مما يحز في النفس ان تجرى الانتخابات النيابية بمثل هذه الحالة الكارثية في الاردن، وتحت سمع وبصر ما يسمى بالهيئة المستقلة للانتخابات التي انتهى بها الامر الى مجرد شاهد زور ، ومتستر على ما جرى من انتهاك للقانون والدستور، وانسحاق لقواعد الحق والعدالة، وقد انحصر عملها كجهة معتمدة لإعلان النتائج لا غير .

وبذلك اخليت مسؤولية الحكومة ، وتم النأي بالأجهزة الامنية عن واجهة الصورة، وكذلك تنصلت وزارة الداخلية عما صاحبها من تدخلات غير مسبوقة، وعن تنفيذ مخطط لابعاد الاصوات المعارضة التي شهدها المجلس النيابي السابع عشر، وتم الاقتصاص منها – على ندرتها- على مواقفها المبدئية في مقاومة مشروع الغاز الاسرائيلي، ومشروع النووي، وباقي السياسات الجبائية التي اتى بها رئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور.

وجرت كل تلك الممارسات بحق الارادة الشعبية التي ذبحت تحت مرأى ومسمع شاهد الزور الذي تم تنصيبه على انتخاباتنا كأمين على الشرعية والنزاهة والشفافية، ويقف على قمة المسؤولية في كل ذلك ، ذلك الذي جيء به من رحم المعارضة ، ومن صلب الشارع لاستخدامه لأغراض تتطلبها السلطة.

فتحت سمع وبصر ما يطلق عليها الهيئة المستقلة للانتخابات كانت تقام سوق لبيع وشراء الأصوات الادمية انطلقت مباشرة بعد اقرار القانون الاخير ، واستمرت الى طول يوم التصويت، وقد تحولت ذمم الناخبين الى سلعة تشرى وتباع دون حسيب او رقيب. وربما لم تشهد المملكة مثل هذا الامان لمرتادي سوق بيع اصوات المواطنين كما شهدته مجريات هذه الانتخابات ، وكانت عمليات التبليغ - ومن بعض المرشحين المتضررين انفسهم- عن مزاد البيع والشراء الادمي لا تلقى اذانا صاغية من الهيئة، ومما يسجل لها انها لم تسجل واقعة واحدة لشراء الاصوات او تحويل احد من نخاسي هذا السوق للقضاء.

وكان القانون اتاح التدخل الامني على اوسع ابوابه من حيث الدفع باتجاه تشكيل قوائم معينة للمقبولين امنيا ، او اعاقة تشكل هذه القوائم للمغضوب عليهم من المرشحين.

وواجه المعارضون الاردنيون صنوفا غير معتادة من التدخلات الامنية التي كانت تؤدي الى انفراط عقد قوائمهم، او عدم قدرتهم على اكمالها، وسحب البعض من اعضائها تحت سطوة الوعود الكاذبة بالمناصب، او التلويح بالتهديد وبالادعاء بأن الانضمام لهذه القوائم مخالف لرغبة الدولة، وجرت عمليات فكفكة القوائم او تأخير تشكلها واضاعة الوقت على المرشح.

ووجدت الاصوات المعارضة نفسها في صراع مع الاجهزة منذ بداية تشكيل القوائم، واستمرت هذه الضغوط بالتأثير على الاعضاء للانسحاب منها، وحيث لا يجيز القانون الترشح الا من خلال القائمة، وصادر قدرة أي اردني على الترشح بصفة فردية. وفي حين كانت قوائم اخرى تتشكل باريحية بالغة، ويتم تجميع اعضائها من خلال الايعازات الامنية، وبمباركة امنية ، وترافقها وعود رسمية بأن يكون الفوز حليفها. وبلغ التدخل الامني الى درجة ان مرشحين في بعض القوائم تم الطلب منهم امنيا ترك هذه القوائم لأنها مكتوب عليها الفشل مهما حصلت من الاصوات.

وكان هذا يحدث والهيئة المستقلة تغط في نوم عميق، ولا تكاد تدري كيف تدار العملية الانتخابية من خلال نظرة امنية قاسية استهدفت خط المعارضة البرلمانية السابق واسفرت عن ضرب الارادة الشعبية للأردنيين. وزورت ارادة الشعب الاردني الذي تحطمت روحه الوطنية من شدة اليأس.

والى ذلك فحظيت القوائم المرغوبة امنياً في كافة الدوائر الانتخابية برعاية رسمية، وبتوجيه الخط المحسوب على الدولة من الواجهات الاجتماعية عليها، والذين استجابوا للرغبة الامنية وتدافعوا لدعم هذه القوائم، وقد وعدت هذه الواجهات بمكتسبات في الوزارات وفي الاعيان كمكافآت على لعب هذا الدور.
وبذلك جرى تقسيم الشعب الأردني، والاخلال بمبدأ حيادية الدولة والمؤسسات امام كافة مواطنيها، وفي معركة هذه الانتخابات التي كان يطلق عليها عرس وطني.

والاسوأ من ذلك فقد صاحبت التدخلات الفاضحة في عمليات الفرز واحتساب النتائج، ودارت الشبهات في يوم التصويت في كافة انحاء الاردن، وتم رصد جهات غير بريئة تقوم بالتصويت لصالح قوائم بعينها، ولم تشهد المملكة فضيحة تتبدى اثارها اليوم فيما تشهده المحاكم من طعونات في النتائج الرسمية للانتخابات كمجريات يوم التصويت، وحدث وان سرقت الصناديق في وضح النهار، وكانت الهيئة التي انيط بها مهمة اضفاء جو النزاهة على الانتخابات النيابية تمارس دور المتفرج، وتشيح بوجهها عن تبليغات المرشحين بوجود خرق لها، وتواصل اصدار التصريحات التي تشيد بالعملية الانتخابية وبمدى نزاهتها.

واني لاجزم ان هذه الانتخابات الاخيرة اسست لجرح غائر في ضمير كل اردني، وانها ستطلق معارضة جذرية وواسعة في الشارع، وستكون غير مسبوقة وقد انهارت المعنويات العامة في البلاد، وتراجعت شعارات الوطنية والحفاظ على الامن والاستقرار امام شدة الاستهتار بالشعب الاردني، وبحقه في التعبير عن ارادته الحرة.

* نائب سابق