اعاد الاردن السفير الاردني في طهران، الى عمان، منذ شهور، في خطوة اعتبرت تضامنا مع السعودية، بعد الاعتداء على القنصلية السعودية في ايران، ومنذ ذلك اليوم، مايزال السفير في عمان.

البعثة الاردنية في ايران، مازالت موجودة، فالعلاقات لم يتم قطعها، كما ان ارسال السفير ذاته الى ايران، جاء بعد سلسلة خطوات لتحسين العلاقات، تجلت بزيارات وزير خارجية ايران الى الاردن، وادى التطبيع الى تحسن نسبي في علاقات بين البلدين، على صعيد تبادل السفراء.

اللافت للانتباه، ان وفدا سياسيا، يمثله رئيس مجلس النواب، وعدد من النواب سافروا الى ايران، للمشاركة في مؤتمر لدعم الشعب الفلسطيني، وبرغم ان الوفد ظاهرا، لايمثل الاردن الرسمي، بمعنى تمثيل الحكومة، او السلطة التنفيذية، الا اننا نعرف كلنا، ان هكذا وفد لايمكن ان يذهب لاي مؤتمر في ايران حتى لوكان ذلك المؤتمرعن الفستق الايراني ، لولا تلقيه الضوء الاخضر، من جهات رسمية في الاردن.

هذا يعني ان الوفد ومشاركته في المؤتمر، يمثل شيئا ما، يراد قوله للايرانيين بشكل غير مباشر، من باب فحص الاجواء، من جهة، ومن ناحية قراءة هذه الخطوة ارتداديا، على صعيد علاقات الاردن العربية والاقليمية، ولا يمكن هنا، الفصل بين كون الوفد برلمانيا، وبين ان هكذا رحلة، لا تتم لولا الموافقة عليها، حتى تحت عنوان اعتبارها مجرد زيارة لنواب يمثلون دوائرهم، ولا يمثلون الدولة، فهذا كلام لا يصدقه احد في الشرق الاوسط، لان التوافقات على خطوة من هذا القبيل، هي المؤكدة.

تأتي هذه الخطوة في سياقات قريبة، من مسارات ثانية، تتعلق بالعلاقة مع الروس، والموقف الاردني مما يجري في جبهة جنوب سوريا، حتى الان، وهناك اشارات اخرى لا تقال، لكن يمكن القول، ان هناك اشارات صغيرة على «شبه استدارة» في علاقات الاردن مع هذا المحور، وهي ان كانت استدارة غير كاملة، الا انها تؤشر على تغيرات جزئية محتملة.

المفارقة ان الوفد يصل ايران، فيما السفير في عمان، وهذا يفرض ربما، اعادة مراجعة قصة السفير المقيم هنا، واعادته، اذا كان ذلك لايمس علاقات اردنية مهمة، وتحديدا مع السعودية، التي قد تتفهم هكذا خطوة، والارجح هنا ان الاردن بموافقته على ارسال وفد برلماني، يقول لاطراف كثيرة، ان هناك تغيرا قيد الولادة.

سننتظرماسيعود به البرلمانيون، والمؤكد ان الايرانيين لن يوفروا فرصة وجود رئيس مجلس النواب، ووفده، دون محاولة ابراق رسالة سياسية ما الى عمان، بشكل مباشر او غير مباشر، وهي رسالة سيتضح صداها لاحقا، ولو على مستوى القرار وغرفه المغلقة.

"الدستور"