عندما طرح مشروع قانون اللامركزية للنقاش في مجلس النواب السابع عشر كنت ممن عارض القانون نظرا لحجم الصلاحيات التي يمنحها للحاكم الاداري، وذلك الى الدرجة التي تتيح له استدعاء الجيش في حال تطلبت الضرورة ذلك وفقا له، وقلت ان هذا يعبر عن مزيد من القبضة الامنية على المحافظات، ويمس بالصفة المدنية للدولة.

وقد تم اقرار القانون في النواب بالأغلبية النيابية، وجرى تحويله الى الغرفة الثانية لمجلس الامة وهي الاعيان، وكان من نقاط الخلاف الرئيسية تتركز حول المادة التي تعطي هذه المجالس صفة الاستقلال المالي والاداري، واجتمعت غرفتي مجلس الامة لجلسة مشتركة لحسم الخلاف ، واذكر جيدا تلك المداخلة المثيرة التي قدمها رئيس مجلس الاعيان آنذاك دولة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة الذي ترك موقعه في رئاسة الجلسة، واقنع اغلبية الحضور من الاعيان والنواب بضرورة عدم منح هذه المجالس صفة الاستقلال المالي والاداري وعزا ذلك الى الكلفة الكبيرة التي تترتب على اقامة مثل هذه المباني الخاصة بها في كل المحافظات ، ومنحها سلما اداريا ليتم تعيين موظفين لإدارة هذه المجالس، وذلك على غرار مجلس الامة في عمان.


حظيت مداخلة الرئيس عبدالرؤوف الروابدة باستحسان الحضور وجرى التصويت على نزع صفة الاستقلال المالي والاداري عن مجالس اللامركزية وفاز المقترح وكان واضحا ان هذا التعديل بالرغم من مبرراته الواقعية فهو ينزع قلب القانون ويحول هذه المجالس الى اشبه بمجالس استشارية تتبع لدارة الحاكم الاداري. 

ومعروف ان هذا التدخل لرئيس مجلس الاعيان أي مجلس الملك كلفه موقعه سريعا نظرا للرغبة الملكية بأن تكون هذه المجالس حقيقية وليست شكلية او صورية، وما جرى بعد ذلك معروف اذ رد الملك القانون وجرى التصويت مجددا على هذه المادة، والتي تعطي صفة الاستقلال المالي والاداري لمجالس اللامركزية، وجرى اقرارها في النواب، وكذلك حدث في مجلس الاعيان واقر القانون بشكل نهائي بتوشيحه بالإرادة الملكية.

واليوم تشرع الدولة الاردنية بعمل انتخابات مجالس اللامركزية، ونحن على مقربة اشهر منها، وعمليا لا يوجد مبان لهذه المجالس، ولم يخصص لها في الموازنة العامة بما ينبأ عن طرح عطاءات لإنشائها، ولم يتم استحداث سلم اداري لها، او كادر وظيفي، وليس معروفا اين سيجتمع الاعضاء الذين سيصار الى انتخابهم بعد عدة اشهر في كل محافظة اضافة الى المعينين منهم اللهم الا اذا كان هذا الاجتماع لعقد جلساتهم سيجري على طاولة المحافظ نفسه في كل محافظة، ولن يكون لأعضاء اللامركزية مكاتب ولا موظفين لمساعدتهم في عملهم، وبالتالي نحن نتحدث عن مجالس لا تؤخذ صفة الاستقلال المالي والاداري فعليا وان كان القانون نص على غير ذلك.

وهذا الشكل البدائي الذي ستظهر به هذه المجالس بحيث تكون مقزمة ومحشورة في داخل غرفة اجتماع كل محافظ من المحافظين هل يعكس الرؤية الملكية لها ام ان الحكومة تعجز عمليا عن تنفيذ قانون مجالس اللامركزية بمحتواه الحقيقي، ولماذا جرى افقاد رئيس مجلس الامة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة موقعه، وقد صدقت رؤيته بأن الواقع العملي لهذه المجالس سيكون بهذه الصيغة الواقعية، وذلك لتجنب الكلفة العالية على الدولة والتي تقدر بمئات الملايين اللازمة لوضع البنية التحتية لهذه المجالس. وبعد ذلك وضع موازنات سنوية لها، وبما يتضمن مكافآت الاعضاء الشهرية، والرواتب الادارية، والسفرات والمياومات والاثاث، وكافة المستلزمات التي تتعلق بوحدات ادارية تتوزع في كافة المحافظات، وهي مستقلة ماليا واداريا كما ينص القانون. 

انا اعتقد اننا ما زلنا نتخبط في الشأن العام، وان الاولويات غير مرتبة في عقل الدولة، وأننا نخضع للتجارب، او نحاول ان نقنع الاخرين بنا لمنحنا المساعدات، ولا نطور نظامنا السياسي بطريقة معقولة وعلى وحي من احتياجاتنا التي تراعي طبيعة الدولة، وظروفها الحقيقية.