عطوفة المدير العام مؤسسة المواصفات والمقاييس

إشارةً إلى المفاجأة الكبيرة التي صعقت كل موظفي المؤسسة قاطبة والتي تتعلق بقضم بدل دعم المحروقات على حساب الزيادة السنوية.....وذلك بناءً على كتاب معالي وزير المالية رقم 12/1/18/12042 تاريخ 12/6/2008 الموجه إلى دولة رئيس الوزراء بالإشارة إلى كتاب دولته رقم 21/12/1/10/24 تاريخ 7/2/2008 المتعلق بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين ..... الخ. وقد تضمنت تنسيبات اللجنة المشكلة من وزارة المالية ووزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية أموراً عديدة منها ما يخص المؤسسات ذات الأنظمة الخاصة مثل مؤسسة المواصفات والمقاييس، وكان التنسيب حرفياً كما يلي : " منح هذه الزيادة لهذه الفئة من الموظفين يتطلب تعديل الأنظمة الخاصة بالدوائر التي يعملون بها، ولتسريع إقرار هذه الأنظمة تقوم المؤسسات والدوائر ذات الأنظمة الخاصة بتعديل أنظمتها بحيث تتضمن فقط عكس هذه الزيادة على رواتب العاملين فيها وبحيث يؤخذ بعين الاعتبار الزيادة الطبيعية على الرواتب لعام 2008 وذلك على غرار الأسس التي تم الاستناد إليها في منح الزيادة لبقية الموظفين."
عطوفة المدير العام
إن تعديل النظام بكليّته يتطلب المزيد من الوقت والإجراءات لدى الجهات المعنية سيّما ونحن نعلم أن المؤسسة تقدمت بطلب تعديل النظام المالي منذ مدة طويلة نسبياً.... وما زلنا على أمل البشائر التي وعدت ولم تأتِ..... ورغم كل هذا فإن كافة موظفي المؤسسة تثمن الجهد الدؤوب الذي بذلتموه وما زلتم في سبيل رفع سوية العمل المؤسسي والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي لدى الموظف من خلال توفير كافة الوسائل المتاحة لذلك.... كما أننا نقدر تفهمكم الواضح لقضايا الموظفين وفتح بابكم لكل من يطرقه ليلج إليكم بكل سهولة ويسر..... وهذا لم يأتِ من فراغ ، بل إنه يعبر عن ترسيخ مفهوم المشاركة في الأداء والشفافية والصراحة في إدارة دفة الرؤية والرسالة للوصول إلى الأهداف المرجوة على مستوى التميز في الأداء....

عطوفة المدير العام
إن موضوع قضم بدل المحروقات يحتاج إلى إجراء فوري وعاجل وتدخل مباشر من قبل عطوفتكم لدى كل من رئاسة الوزراء ووزارة المالية، بحيث يطلب اتخاذ قرار استثنائي لحل هذه المشكلة والحفاظ على حقوق الموظفين، أو تعطى زيادة بدل المحروقات منفردة كما هي
( 45 أو 50 ديناراً) لحين تعديل النظام، مع الأخذ بعين الاعتبار الطلب من الجهات المعنية التسريع بذلك لمعالجة ما قد يترتب في المستقبل من أية تطورات أو نتائج تؤدي إلى الإضرار برواتب وحقوق العاملين في المؤسسة.....
هناك العديد من الأسئلة التي يثيرها موظفو المؤسسة منها " علاوة المهندسين الذين يخضعون لنظام الخدمة المدنية والبالغة 150 %" لماذا لم تطبق على مهندسي مؤسستنا ذات النظام الخاص في حين تم تطبيق قرار وزارة المالية بقضم زيادة بدل المحروقات على مؤسستنا التي لا تخضع لنظام الخدمة المدنية... ؟!
وكذلك زيادة بدل المحروقات التي صرفت لموظفي الوزارات والمؤسسات التي تخضع لنظام ديوان الخدمة المدنية منذ سنتين على الأقل ولم تصرف لموظفي المؤسسة ؟!
إن المنطق يفرض نفسه في تفسير زيادة بدل المحروقات التي جاءت بمبادرة من جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، وهو أن هذه الزيادة جاءت لتقليل الأثر الناجم عن ارتفاع أسعار المحروقات على المواطن....فكيف يكون قضمها من الزيادة السنوية في حالتنا هذه ؟!
إن الأثر لا شك تفاقم ولم يخِفّ، بل أصبح مخيفاً إلى حد التوقع أن جزءاً آخر سوف يتم اقتطاعه من الراتب.... وأكثر من هذا أن الوازع في طلب الزيادة السنوية والتي هي استحقاق طبيعي للموظف يترتب على عدة اعتبارات مرتبطة بالأداء الوظيفي والتميز قد خفّ إن لم يكن قد انعدم لانعدام الحافز والخوف من مقص الاقتطاع المتوقع من تلك الزيادة.....!!! فما سيأتي من زيادة سنوية مستحقة سـتأكله نيران الاقتطاع المرتبطة بزيادة دعم المحروقات، ولن يكون الوقت حينئذ كافياً للإطفاء أوالإنقاذ.....!!!

عطوفة المدير العام د. ياسين الخياط المحترم

إننا ومن منطلق إيماننا العميق وثقتنا المطلقة في شخصكم الكريم بأن حرصكم على مصلحة المؤسسة والموظفين دائب لا ينقطع ويغلب على كل الاعتبارات الأخرى، نكتب إليكم ونبث ما يعترينا من لواعج حبيسةٍ ربما خانها التعبير تارةً فاحتدّت وتشظّت وربما كتمها الألم تارةً فاختنقت وتراجعت، وهي في الحالين تلتمس العذر في الطلب وقد أُسلفت وأُسهبت، فلعل ما قيل في هذا الكتاب يكفي ويشفي، ويصل منكم موضع القلب قبل اللبّ، لأن الهم واحد والقضية مشتركة تنتظر الحسم وتتطلب السرعة في الإجراء.... كل الشكر لعطوفتكم لتفهمكم ورعايتكم ودعمكم ومؤازرتكم وتوجيهاتكم....

مجموعة من التواقيع..