إذا كانت الإعفاءات المبالغ فيها على الدخول لغاية 24 ألف دينار سنوياً مستمرة، وإذا كان كافياً أن يدفع 3% من المواطنين الضريبة ولا نية لتوسيع قاعدة المكلفين فلا لزوم لأي تعديل آخر على القانون الحالي. ذلك أن مكافحة التهرب الضريبي لازمة تحت كل القوانين، وإذا كانت الحكومة عاجزة أو غير راغبة في الوصول إلى المتهربين المعروفين للقاصي والداني فلن يستطيع أي قانون آخر أن يفعل ذلك، كما أن المبالغة في تغليظ العقوبات تضمن عدم تطبيقها.

يقولون لنا أن الإعفاءات سوف تستمر لغاية 24 ألف دينار للمحافظة على الفقراء وصغار الطبقة المتوسطة، ولكن هؤلاء لا يدفعون الضريبة لقلة دخولهم، وسيظلون معفيين من الضريبة حتى لو هبط هامش الإعفاء إلى النصف.

دعونا نواجه الحقيقة، فالموقف الجديد من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته المقترحة لا يعود إلى مراعاة هذه الفئة أو تلك، بل للمحافظة على شعبية المسؤولين الذين يعرفون الحقائق ومع ذلك يواجهون الرأي العام باعتبارهم الحراس على الفقراء الذين لا يحتاجون للحراسة من قانون ضريبة الدخل لأنهم ليسوا مطالبين بالدفع تحت أي قانون.

بالنتيجة ليس هناك محاولة لزيادة الإيرادات المحلية للخزينة أو تخفيض عجز الموازنة ، أو السيطرة على المديونية ، فكل هذه تبقى شعارات لا معنى لها في التطبيق.

قانون ضريبة الدخل الحالي كان قد صيغ من قبل مجلس نواب في حالة مزايدة، منح المواطن الأردني إعفاء من الضريبة يعادل 24 ألف دينار أو 34 ألف دولار وهو ما يتمنى دافع الضرائب الأميركي أن يحصل عليه، بالرغم من أن دخله يعادل أضعاف دخل المواطن الأردني.

هذا المبلغ يعادل سبعة أضعاف متوسط دخل الأسرة في الأردن ولا مثيل له في أي بلد يعرف ضريبة الدخل أي أن يكسب دخلاً يعادل سبعة أمثال دخل الأسرة المتوسطة يعتبر فقيراً ويجب إعفاؤه!.

اسمحوا لنا بأن نذهب بعيداً لنظرية المؤامرة ، ونتساءل عما إذا كان المقصود إبقاء الأردن معتمداً على المنح الخارجية والاقتراض المحلي والخارجي وليس على دخل الخزينة، وأن الاستقلال المالي والاكتفاء الذاتي مجرد شعارات ليست برسم التطبيق ولن تكون.

الراي