يواصل مركز البحوث الاجتماعية طرازا جديدا من استطلاعات الرأي اكثر جرأة وفائدة، قياسا بما تعودنا عليه من استطلاعات مكرورة حول قضايا الديمقراطية لا تقول جديدا أو مفيدا.من بين النتائج الملفته أنّ 47% أجابوا مؤيدين انشاء حزب وطني كبير، وان 29% قالوا انهم سوف يصوتون لهذا الحزب في حالة قيامه.قبل أن نبني استنتاجات على هذه الأرقام سنجد من يشكك فيها ويحلف على أن يداً رسمية امتدت اليها، لكن لنلاحظ ان هذه الأرقام هي حجّة بيد من يريدون التنمية السياسية والتصويت الحزبي، اذ ان الذريعة الاساسية لصالح النظام الانتخابي الحالي ومعارضة التصويت الحزبي هي أن جبهة العمل الإسلامي ستحصد الأغلبية، بينما هذا الاستطلاع يقول العكس، أي انه حجّة على الذين يخيفوننا من اكتساح الإخوان للانتخابات اذا جرت على اساس حزبي.

واقعية الارقام تؤيدها حقيقة أن مرشحي جبهة العمل في انتخابات 2003 حصدوا بحدود 12% من الأصوات. صحيح انهم لم يترشحوا في جميع الدوائر لكنها دوائر محدودة لا ثقل لهم فيها اصلا ويعوّض ذلك على كل حال ان مرشحيهم في بعض الدوائر حصدوا اصواتا على اساس صلات القربى والنسب وليس الولاء السياسي، أي ان نسبة الاستطلاع تبدو واقعية مع ملاحظة تراجع طفيف في نفوذ جبهة العمل ايدته الكثير من الاستطلاعات.

عموماً فإن مرشحي الجبهة مع بقية المرشحين الإسلاميين غير الحزبيين حصدوا نسبة اعلى قليلا من 15% من الأصوات. وحسب استطلاع الرأي فإن التيار الإسلامي عموما حظي بتأييد 16.9% من المستطلعين. أمّا بالنسبة لبقية الأحزاب السياسية فهي تنزل الى كسور عشرية ومع هامش الخطأ العلمي الذي يعتمده الاستطلاع، وهو 2.5% فإنه يصعب اعتماد تلك النتائج.

بناء على ذلك تبدو الأرقام واقعية ويمكن الوثوق بها. هناك استسلام لواقع الحال القائم، إذ إن 55% يؤيدون بقاء الصوت الواحد، وفي حالة قيام نظام مختلط على اساس صوت واحد يعطيه الناخب لمرشح دائرة أو لقائمة حزبية اجاب 68.2% انهم سوف يصوتون لمرشح الدائرة، بينما 20.6% سيصوتون لقائمة وطنية.

وهكذا، فنتائج الاستطلاع تقول من جهة إن التخويف من النظام المختلط بسبب اكتساح الاسلاميين غير مبرر، ومن جهة اخرى تقول ان الأكثرية من الاردنيين ليسوا مهتمين بالاحزاب، وهم راضون بالاسلوب الحالي.

اذا كان أصحاب القرار لا يريدون التغيير انسجاما مع ميل أكثرية الاردنيين، وليس خوفا من هيمنة الاسلاميين، فلهم ذلك شرط ان يجدوا لنا طريقا ديمقراطيا "لا حزبيا" للمشاركة الحقيقية في السلطة والقرار!

jamil.nimri@alghad.jo