عمون - نشر بحث جديد باللغة الإنجليزية للمحامي والمحكم القانوني الدكتور إيهاب عمرو وفقاً للقواعد المتبعة في نشر الأبحاث العلمية المحكمة حول الإطار القانوني الدولي الذي يحكم الوساطة الإلكترونية. ونشر البحث في مجلة التحكيم الدولية في سلوفينيا التي تصدر عن مركز التحكيم الدولي التابع لغرفة التجارة والصناعة السلوفينية،. ونشر البحث المذكور في عدد خاص لمناسبة مرور مئة عام على إنشاء مركز التحكيم الدولي في جمهورية سلوفينيا. وقامت معظم المؤسسات القانونية الدولية بإدراج البحث المذكور ضمن قاعدة البيانات الخاصة بها نظراً لأهمية وحداثة الموضوع الذي يتناوله أهمها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونيسترال) ومكتبة قصر السلام في مدينة لاهاي الهولندية حيث تتواجد مقرات كل من محكمتي العدل الدولية والمحكمة الدائمة للتحكيم، إضافة إلى محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية ومقرها مدينة باريس الفرنسية.
وتناول المحامي عمرو في البحث إبتداء الإطار القانوني الذي يحكم التجارة الإلكترونية على المستوى الدولي كون أن الوساطة الإلكترونية يتم إستخدامها بشكل رئيسي لتسوية المنازعات التجارية الدولية الناشئة عن معاملات التجارة الإلكترونية. وشمل ذلك الإطار كل من القانون النموذجي الخاص بالتجارة الإلكترونية لعام 1996 الصادر الأونيسترال، والقانون النموذجي الخاص بالتواقيع الإلكترونية الصادر عن ذات اللجنة في العام 2001.
ثم تناول بشكل مفصل الإطار القانوني الذي ينظم الوساطة الإلكترونية ملقياً الضوء على التشريع الصادر عن الإتحاد الأوروبي ذات العلاقة بتسوية منازعات المستهلكين بوسائط إلكترونية لعام 2013، إضافة إلى تناوله ما يعرف بإسم "الملاحظات التقنية بشأن تسوية المنازعات التجارية الدولية بوسائط إلكترونية" الصادرة عن الأونيسترال في العام 2016.
وخلص عمرو في البحث المذكور إلى أن العديد من دول العالم سواء كانت تتبع النظام القانوني الأنجلوسكسوني أو اللاتيني قامت بإصدار قوانين تعنى بالتجارة الإلكترونية والتواقيع الإلكترونية إستناداً إلى القوانين النموذجية الصادرة عن الأنيسترال المذكورة أعلاه. وخلص كذلك إلى أن التشريع الصادر عن الإتحاد الأوروبي سالف الذكر يصلح لأن يشكل أساساً لتسوية منازعات التجارة الإلكترونية الخاصة بالمستهلكين عبر الوساطة الإلكترونية، خصوصاً أن التشريع المذكور نص على إنشاء منصة إلكترونية تعنى بتسوية المنازعات الناشئة عن معاملات التجارة الإلكترونية في دول الإتحاد الأوروبي بين المستهلكين من جهة، والتجار سواء كانواً أفراد أو شركات من جهة أخرى، ما يسهل معه تسوية تلك المنازعات عبر الوساطة الإلكترونية دون اللجوء إلى المحاكم الوطنية.
وخلص كذلك إلى أن الملاحظات التقنية الصادرة عن الأونيسترال وإن كانت تشكل خطوة في الإتجاه الصحيح كونها تنص على إمكانية تسوية منازعات التجارة الإلكترونية الدولية عبر الوساطة الإلكترونية إلا أنها لا تصلح لأن تشكل أساس قابل للإعتماد عليه بشكل كامل لتسوية تلك المنازعات كون أنها لا ترقى لمستوى قانون نموذجي أو إتفاقية دولية. إضافة لكونها أغفلت تناول مسألة تسوية تلك المنازعات عبر التحكيم في حال فشل الوساطة. ناهيك عن أنها مصممة لتسوية منازعات التجارة الإلكترونية عبر الوساطة التي تدار بواسطة مؤسسات فقط ما يعني أنها إستثنت الوساطة التي تدار عبر وسيط خاص أو أكثر.
وقام عمرو بإتباع منهجية بحث علمي جديدة في البحث المذكور من خلال تناول كل أداة تشريعية من الأدوات التي يشملها الإطار القانوني المذكور أعلاه عبر إلقاء نظرة عامة خاصة بتلك الأداة للتعريف بها بشكل واف، ثم تناول مسائل وإشكاليات قانونية ذات علاقة وطريقة تنظيم الأداة التشريعية لتلك المسائل في الواقع العملي، وصولاً إلى تقييم كل أداة على حدا مبيناً نقاط القوة والضعف في الأدوات التشريعية مناط البحث.
يذكر أن هذا البحث تم إعداده بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي والجامعة الأميركية في هنغاريا.