منذ ان اقرت وزارة التنمية السياسية في التشكيل الوزراي الاردني و هي " فكرة متميزة " و لكن يبدو في اعتقاد البعض انها وزارة لا تمت الى المملكة الاردنية الهاشمية و بقت فقط فكرة على الورق لها موظفون و مكاتب و رواتب ، واؤكد هنا على مسمى " المملكة " و لا اشير الى " الاردن " الاسم المختصر لأن هنالك فرق كبير .

فنحن نعيش في دولة نظامها "ملكي " و يحكمها " ملك " فمن اين يأتون لنا بمقولة " الانفتاح على المعارضة " و بعضها معارضة لا علاقة له بالنظام الملكي و كأنهم يعيشون في دولة نظامها جمهوري او شيوعي او عقائدي في جزء منها مستورد من الخارج ، بينما الاصل في التنمية ان يكون هنالك بناء و قاعده ثم ينمى و يرتفع البنيان عليها ، و لكن يعتقد البعض ان البناء مستأجر و ليس تملك و حجة الارض مختلف عليها في دهاليز الوزارة المعنية مما يؤدى الى التسرب بين شقوق الجدران الجغرافيه.. و السؤال "تنمية لماذا ؟ و لمن ؟ و كيف ؟".

وبالتالي فأن اي جهد ان حدث من تلك الوزارة بعيدا عن مفهوم " المملكة الاردنية الهاشمية " و ان صح يندرج تحت مقولة "تنمية غير مستدامه سياسيا "، و هنا مكمن الخطر .

لذا العودة الى الاصول الواسعة في الدولة "الملكية " دون الدخول في عالم الموضة و الازياء السياسية لتحقيق رغبات خارجية هي ركن الاساس في اي توجه مستقبلي .
و القصد هنا والاصل هو بناء خصوصية ثقافية سياسية على اسس مرجعية "الدولة الملكية" بين كل الطبقات و عمومها في تربة صخرية ، لا ان تصبح بسبب خيارات "غير ملكية " خازوقا على تربة طينية ذات مستو مائي مرتفع مرتبط برسائل للغرب في الخارج يهدد الاساسات بالدلف من الباطن ، بينما الداخل الاكثر انتماءا للملكية الهاشمية مختنق دون ان يكن له حق ان يزدهر في ظلال هذه"الملكية العادلة " و " الوارفة " التى مُنحنا اياها و تميزنا بها عن غيرها من نظم المنطقة.

لذا فأن اي رغبة ( لحاجات خاصة ) في توزير ايا ممن يقال انهم يمثلون "المعارضة " في حكومة محلية ، بغرض اشارة لامريكا او غيرها تعتبر موتوره شكلا و ضمنا ، وتؤدي الى فض بكارة التنمية بطرق غير شرعية و لاتخدم الهدف من اضافة الوزارة الى التشكيل .

اما اذا ما دعت الضغوط الى توظيفهم او مكافأتهم عن اعمال سابقة بعد ازاحه الغطاء عنهم ، فيجب ان يتم توليتهم وزارات خارج وزارة "التنمية السياسية " في المراحل البدائية من العمل التنموي السياسي و فيما بعد ايضا، و ان يعهد لهم اذا لزم الامر بوزارات غيرها .

فليس من المعقول و لا من المقبول في بلد "ملكي هاشمي " ان تقع وزارة التنمية السياسية فريسة في قبضة من هواهم و نشأتهم وتربيتهم "غير ملكية " ، اين هي التنمية عندها و ما دورها ؟، وهل المطلوب عندها نشر الوعي السياسي الفصائلي او العقائدي او التنظيمي الخارجي و السماح لهم بمزيد من التحكم و مزيد من الكراسي ؟، ام ان القصة هي عودة الابن الضال للعائلة بعد حاله التيه في صحراء الاخرين ؟.

الكل يعلم التركيبة السياسية بين العقائدية و التنظيمات الخارجية لاكثر من ستين بالمائة من الحراك السياسي و الذي تحاول الحكومات التعايش معه على حساب : التنمية السياسية الحقه لوطن ملكي حر . و تلك الاجراءات في نظري وربما غيري مرفوضه .

وزير التنمية السياسي يجب ان يكون قد رضع حليب السباع " الملكي " منذ نعومه اظافره قبل ان يعتلى منصب تنمية سياسية في "مملكة " ففاقد الشيء لا يعطيه .

الازياء السياسية تتجه الى رموز خارج اطار مصطلحات الوطنية المرتبطة " بالمملكة الاردنية الهاشمية " و تتجه الى اسس فصائلية و منظماتيه تحت مسميات يسارية او غيرها ، و هي ظاهرة ملفته و ينتقدها البعض على استحياء او في الظلام.

لذا لن نفرح لوزير "اخضر " او "ابيض " مهما علا شأنه او عظم فكره في وزارة تنمية سياسية.

الانفتاح على المعارضة ، و اشدد هنا "المعارضة الوطنية " الملتزمة بثوابت الدولة الاردنية و دستورها و نظامها الملكي عن قناعه وايمان ، لا عن غش و مخادعه مرحليه ، يكون باشراكها في وزارات مختلفة غير وزارة التنمية السياسية التى اعتقد ان دورها و واجبها الاول هو " البناء السياسي لنظم ديمقراطية في حكم ملكي هاشمي " .

و اذا ما استعرضنا تصريحات و اجتماعات و مكاتبات بعض من مسئوليها الكرام لوجدنا انهم يعيشون في عصر التنابلة و هو غير الدور المناط بها .

نريدها وزارة قوية لا اضافة تنبلية للحراك المسرحي الخارجي .

وزارة متحركة تواجه الاخطار و تذكرني بما قاله الشاعر :

فالمجد لا يناله الا المخاطر في طلابه
aftoukan@hotmail.com