يعدّ القطاع الزراعي واحدًا من أهم القطاعات في الدول والمجتمعات ، وفي الأردن يشكل المصدر الرئيس لدخل نسبة عالية من القوى العاملة ، ويفترض أن يكون المصدر الرئيس للغذاء والأمن الغذائي في بلادنا ، ولكن هذا القطاع مغيب عن أذهان النخبة الأردنية وصناع القرار ، وبعيد كل البعد عن اهتمامات وسائل الإعلام الأردنية ، دون إدراك لمدى اتساع هذا القطاع الحيوي المهم وحجم تداخلاته مع باقي القطاعات الوطنية الأخرى التي تشكل دعائم الاقتصاد والتنمية ، بما يؤكد أهمية التنمية الزراعية وإصلاح هذا القطاع ، حيث يتمتع بأهمية خاصة لا تنحصر بالمردود المادي ، أو بنسبة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي على الرغم من أهمية ذلك ، فإن للقطاع الزراعي أهمية اقتصادية واجتماعية ، فهو يسهم في معالجة قضايا الفقر والبطالة ، وهو أحد القطاعات الجاذبة لعمل المرأة ، حيث يتميز هذا القطاع باستقطاب النساء للعمل في الإنتاج الزراعي وبالمهن الأخرى المرتبطة به ، ويزداد الاهتمام بهذا القطاع في هذه المرحلة في ظل ضعف النمو الاقتصادي الوطني والمديونية العالية ، والحاجة لتوفير الأمن الغذائي، مع التأكيد بأن معالجة موضوع الأمن الغذائي تحتاج إلى استراتيجية تنمويةً على مستوى الوطن ، تضمن مشاركة كافة القطاعات والجهات ذات العلاقة بالعمل والإنتاج الزراعي ، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع محلية كبرى ، لتخفيف أزمة الغذاء وآثاره على المجتمع ، وتسهم في تخفيف الاعتماد على الاستيراد ، بما يعزز نمو الاقتصاد وتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى.

إن ضعف السياسات الرسمية وفشل الشركاء في القطاع الزراعي لتطبيقها والذي من شأنه توفير الحماية للقطاع الزراعي ورعايته ، قد أسهم في تراجع هذا القطاع الهام ، حيث برز ذلك منذ الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في أواخر الثمانينات من القرن الماضي ، وكان لسياسة تحرير التجارة التي جاءت ضمن إجراءات التصحيح الاقتصادي والتي طبقتها الحكومة في مطلع التسعينات أثر بالغ على تراجع القطاع الزراعي ، وبانضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية عام 2000م ، اختفت إمكانية دعم ومساندة القطاع الزراعي بسبب الالتزامات التي قدمتها الحكومة والتشريعات التي أصدرتها والتي حرمت القطاع الزراعي من الدعم ، ليس هذا فحسب بل فتحت البلاد على مصراعيها لدخول المنتجات الزراعية من مختلف أنحاء العالم مع صعوبة تصدير منتجات زراعية من الأردن للمزارع الأردني البسيط الذي لا يملك التكنولوجيا والدعم والتسهيلات الزراعية ونتائج الدراسات العلمية والإرشاد ، التي تسهم في زيادة المنتجات الزراعية وتحسين جودتها وفق المعايير العالمية ، فقد تراجع القطاع الزراعي بشكل ملموس خلال العقود الخمسة الماضية وانخفضت مساهمته في الناتج المحلي ، بعد ما كان نصيب الزراعـة 14 % من الناتـج المحلـي الإجمالي عـام 1974م تراجع الى 3% ، وقد جاء هذا التراجع بسبب الانخفاض في إنتاج الحبوب والمحاصيل الحقلية مما يوجب استيرادها ، وعدم حماية الأرض الزراعية و خاصة التي تزيد معدل الهطول المطري فيها عن 150 ملم سنوياً ، و السماح بتنظيم هذه الأراضي وإدخالها ضمن حدود البلديات مما أدى إلى الزحف العمراني عليها و تقليصها وخاصة الخصبة منها بالرغم من وجود التشريعات لمنع ذلك ، مما أسهم في ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية وإدخالها إلى السوق العقارية ، كما إن تفتت الملكية الناجمة عن نظام الإرث أسهم في تقليل الحيازة الزراعية ، كما أن القطاع الزراعي أقل القطاعات الاقتصادية اهتمامًا من قبل المستثمرين ولا يحظى برعاية رسمية ودعم حكومي كالقطاعات الأخرى ، مما يشكل تحديات حقيقة أمام تطوير هذا القطاع الهام، مما يدعو إلى الإفادة من ميزة الإنتاج المبكر للخضار والفواكه في منطقة الأغوار المعتمدة على الري ، وهذا يتطلب تطوير مصادر المياه من خلال زيادة السدود على الأودية ، والاستفادة من مياه الأمطار وعمليات حصادها ، و تحسين كفاءة الري ، بالإضافة إلى أهمية استغلال المياه الجوفية من خلال إقامة المشاريع الزراعية الاستراتيجية ، والإفادة من المياه المعالجة بشكل علمي ومدروس ، والتوسع في زراعة الحبوب والأعلاف وإنشاء مزارع حيوانية ونباتية ، والتوسع في مجالات النباتات الطبية والعطرية والنباتات قليلة المتطلبات المائية وزراعة النخيل ، واستخدام وتشجيع أساليب حديثة في الزراعة : مثل الزراعة المائية والزراعة بدون تربة ، وتشجيع ودعم الصناعات الزراعية لتلافي الاختناقات التسويقية.

لقد ساعدت عوامل متعددة على عزوف العديد من المزارعين عن العمل في قطاع الزراعة ، من أهمها : نسبة المخاطرة العالية وضعف التأمين الزراعي لتعويض المزارعين عن الخسائر ، وضعف برامج التمويل ومرونة سداد القروض ، و المنافسة الحادة في السوق نتيجة فوضى الإنتاج التي تؤدي إلى إغراق السوق ببعض المنتجات المحلية أو المستوردة بشكل يفوق الاحتياجات الحقيقية ، الأمر الذي يستدعي ضرورة تنظيم القطاع الزراعي إنتاجًا وتسويقًا ، ووضع حد لاستغلال المزارعين والمستهلكين من قبل السماسرة ، وعدم قدرة المزارع على الاستمرار في مجال الإنتاج في ظل هبوط أسعار المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وظروف التسويق ، وإن مثل هذه الصعوبات وغيرها دفعت العديد من المزارعين الأردنيين إلى هجر الأرض والعمل خارج هذا القطاع ، مما يتطلب توفير سبل ومتطلبات دعم المزارعين وتشجيعهم على الإنتاج ، وإنشاء جمعيات إنتاجية واستهلاكية تحل مكان السماسرة ، وإنشاء جمعيات تملك الأجهزة والمعدات الزراعية الحديثة ، لتقديم خدمات للمزارعين بأسعار مناسبة ، ودعم حكومي لإعفاء مستلزمات الإنتاج من الرسوم والضرائب المختلفة ، ومعالجة التحديات المتعلقة بالعمالة الزراعية وأبعادها الاجتماعية والإنسانية ، وتنظيم عملية تسويق المنتجات الزراعية وتصنيعها أو تصديرها إلى أسواق جديدة ، وتطوير التشريعات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي .

لقد تعرض القطاع الزراعي إلى تراجع كبير في ظل الظروف السابقة ، حيث تم التعامل مع هذا القطاع بلغة السوق التي تعتمد مقياس الربح والخسارة والجدوى من الاستثمار فيه ، الأمر الذي أدى إلى مضاعفة التحديات أمام هذا القطاع ، ولذلك أصبح من الضروري إعادة النظر في السياسات الزراعية والتشريعات وإجراء الإصلاحات الجوهرية في هذا القطاع كأولوية وطنية ، لمعالجة جوانب الخلل وفق رؤية شاملة بمشاركة أطراف العمل والإنتاج والجهات والمؤسسات ذات العلاقة ، ليس وفقًا للمنظور والرؤيا الاستثمارية الرأسمالية فحسب ، بل برؤية وطنية اقتصادية واجتماعية ، باعتبار أن هذا القطاع أهم ركائز الاستقرار والأمن الاجتماعي في المرحلة القادمة ، ولم يعد ممكنًا إغفال هذه الجوانب وإلا تعرض المجتمع إلى ضغوط اقتصادية واجتماعية لا يمكن السيطرة عليها أو التنبؤ بنتائجها في هذه الظروف التي يعيشها المواطن والوطن .