عمون - خاص - حسن الشوبكي - يتكرر الحاح سؤال الرقابة على الشركات المساهمة العامة مع تزايد المفارقات التي تنطوي عليها ميزانيات تلك الشركات ويظهر ملمح التمدد في الانفاق والمصاريف على حساب الانتاجية والقدرة التشغيلية في الميزاينات التي كشف بعضها عن خسائر في السنة المالية 2008 .

ومن اكثر اوجه النقد لهذا الملمح " الغلو " كما يسميه مساهمون في شركات المساهمة العامة في رواتب الادارة العليا ، وحتى وان منيت الشركة بخسائر ، ويتزامن هذا المشهد المحلي مع قيود اميركية ودولية تفرض على نحو مستمر على الادارات العليا والتنفيذية منذ الازمة الاقتصادية العالمية.

صوت المساهمين الصغار في الشركات المساهمة العامة بدأ يجد صدى له بسبب ما يقع عليهم من اضرار تطال اموالهم وفق للنمو في الانفاق رغم خسارة بعض الشركات ، وتشير البيانات المالية للشركة الاولى للتمويل – تقوم بعمليات التمويل لاغراض استهلاكية عبر الاقراض وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية - الى مثال على هذا النمو في الانفاق - حسبما يقول مساهمون رغم ان الشركة منيت بخسارة العام الماضي تتجاوز 3.7 مليون دينار .

وينتقد الدكتور احمد العجلوني وهو مساهم في " الاولى للتمويل " ويحمل توقيعات لعدة مساهمين تشمل نصف مليون سهم ما يسميه " ارتفاعا" في رواتب واجور ومكافات الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور هاشم الصباغ التي تكشف ميزانية 2008 عن تخطيها لمبلغ 342 الف دينار – ما يقارب نصف مليون دولار - وبمعدل شهري يفوق 28.5 الف دينار ، في الوقت الذي كشف بيان الارباح والخسائر تدوير خسائر بحجم 3.1 مليون دينار .

وبعد تراجع مجموع حقوق المساهمين من مستوى 52.4 مليون دينار في عام 2007 الى ما يقارب 46 مليون دينار العام الماضي ، يؤكد العجلوني انه جرى تحميل الخسارة للمساهمين لا سيما الصغار منهم ويتساءل مجددا " الا تجعل تلك الارقام وهذا التراجع الادارة العليا ان تتواضع في تقدير اجورها عما حدث في سنة الخسارة تلك " ، فيما اظهر المبلغ الممنوح لمكافات ومزايا واجور رئيس واعضاء مجلس الادارة واشخاص الادارة العليا ارتفاعا الى 660 الف دينار مع نهاية العام المنصرم .

ويرفع العجلوني من حدة انتقاده بقوله" ان مدراء البنوك الكبار في الولايات المتحدة لا يصلون الى مستوى تلك الارقام الفكلية في الرواتب وحتى مدراء البنوك المحلية لا يصلون الى تلك الارقام " موضحا ان مساهمات مجلس الادارة والادارة العليا تشكل 25 % من رأس مال الشركة البالغ 50 مليون دينار، في الوقت الذي تشكل حصص باقي المساهمين نحو 75 % من رأس المال .

وفي السياق ذاته ، يوضح رئيس مجلس ادارة الشركة المصرفي جواد حديد ان " الرئيس التنفيذي للشركة جاء الى موقعه بعقد لمدة خمس سنوات وانه تبقى على انتهاء عقده عامين " ويعترف حديد بقوله " هذه الاتعاب على ما حققته الشركة العام الماضي تعتبر عالية " وكشفت مصادر في الادارة العليا للشركة ان حديد طلب من مجلس الادارة اعتبارا من 1/1/2009 وقف المكافآت التي تمنح له بوصفه رئيسا لمجلس ادارة الشركة بسبب الاوضاع المالية الحالية .

ويمضي حديد " ان خسارة الشركة جاءت طبيعة العام الماضي تبعا لكونها تستثمر في محفظة الاسهم بنسبة 30 % من قيمتها " وهو ما دعا مجلس الادارة الى طلب تخيفض قيمة هذه النسبة الى 10 % ولكن التخفيض سيتم بشكل تدريجي ، وتجدر الاشارة الى ان القيمة السوقية للاسهم في بورصة عمان انخفضت وكانت الشركة الاولى كانت من ضمن الشركات المتضررة من هذا الانخفاض.

وينتقد مساهمون - في نطاق اوسع – ضعف الرقابة على الشركات المساهمة العامة رغم ان قانون الشركات في المادة 184 منه ينص على ان " على الشركة المساهمة العامة تنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة " كما تشير المادة ذاتها الى ان وزير الصناعة والتجارة يصدر " بالتنسيق مع الجهات المختصة التعليمات اللازمة لضمان تطبيق معايير المحاسبة الدولية واصولها المتعارف عليها " ويتطابق مع وجهة نظر بعض المساهمين محللون ماليون يعتبرون ان " مراقبة الشركات " ومكاتب تدقيق الحسابات تكاد تكون شبه غائبة عما يجري في الشركات .

ويقول المحلل المالي والقانوني غسان معمر ان " الوضع مأساوي في مكاتب التدقيق المحاسبي " ويمضي بقوله " ان المسألة خطيرة فالاصل ان تقدم مكاتب التدقيق تقريرا مهنيا راقيا لا شكليا في مجال المركز المالي لاي شركة مساهمة عامة وان تفصح ايضا عما يجري في الشركة وتتحفظ على ما تراه لا ينطبق مع المنطق المحاسبي " مبينا ان هذا الامر يبدو نادرا للغاية " فمنذ متى سمعنا او قرأنا تحفظا لمدقق الحسابات على ارتفاع المصاريف مثلا" .

ويسترسل معمر " ان الحاكمية المؤسسية في الشركات التي جرى التنظير لها في كل اروقة الفنادق الاردنية عبر مؤتمرات بالمئات ، لم تطبق بعد في الكثير من شركاتنا " ويعني بالحاكمية المؤسسية ان تحكم ادارات المؤسسة كافة بشكل قانوني وشفاف ، " دون ان يكون هنالك تأثير للادارة العليا على اجهزة التدقيق سواء الداخلية ام الخارجية " بحسب المحلل المالي معمر .