لا يوجد شيء يمكن تحصينه ضد الاستخدام السياسي في لبنان، وليس مبالغة إن قلت أن الأكل والشوارع والألوان والساحات وحتى أماكن الترفيه واللهو لها رمزيتها واستخداماتها السياسية ، ولذلك فانه من الطبيعي جدا أن تتحول قضية إطلاق سراح الضباط الأربعة، إلى قضية سياسية من الدرجة الأولى، على الرغم من أن قرار إطلاق سراح الضباط الأربعة ليس لبنانيا وهو قرار ولد من رحم إجراءات قانونية محضة، كما أن اعتقالهم على مدى أربع سنوات لم يكن لبنانيا أيضا، فقرار الاعتقال اتخذه المحقق الدولي السابق ديتلف ميليس واستمر القرار نافذا من بعده أي من قبل سيرج براميرتز ودانيال بلمار، وقرار الإفراج جاء بقرار من قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين تنفيذا لقرار من المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار، وبالتالي فان القضاء اللبناني لم يقم إلا بتنفيذ قرارات ذات طابع دولي متعلقة بقرارات لمجلس الأمن تحت الفصل السابع، فالقانون اللبناني لا يعطي سقفاً محدداً للإيقاف على خلفية جريمة محالة للمجلس العدلي، وعندما انتقل الملف إلى المحكمة الدولية التي باشرت أعمالها رسميا وقانونيا أصبح سقف التوقيف 90 يوماً ما لم توجّه تهمة .

، وفي التفاصيل وهي مهمة هنا، فان تحول الملف من القضاء اللبناني، إلى المحكمة الدولية تظهر هذه التفاصيل مدى فنية الأمر برمته وبعده الكامل عن التسييس .

فقد تم إقرار قانون المحكمة الدولية بتاريخ 20 آذار (مارس) 2009 وتم إعلانه رسمياً بتاريخ 24 آذار (مارس) 2009 ، وفي اليوم التالي، أي بتاريخ 25 آذار (مارس) 2009، رفع المدعي العام طلباً، بموجب القاعدة 17 من قانون المحكمة الدولية، إلى قاضي الإجراءات التمهيدية يطلب بموجبه من السلطات اللبنانية إحالة ملف قضية الحريري إلى المحكمة واستمرت الإجراءات الفنية من إحالة الملف من القاضي اللبناني صقر صقر إلى إحالة الوثائق الكاملة المتعلقة بالتحقيق فيها والتي تسلمها مكتب المدعى العام للمحكمة الدولية في 10 نيسان (أبريل) 2009، وهي عشرة صناديق مختومة تحتوي، وفقاً لما ورد في القرار الصادر عن القاضي صقر، على المواد كافة المتعلقة بالتحقيقات الأولية ونسخة عن الملف ، وتضمنت الصناديق أيضاً ما مجموعه 253 ملفاً، يتضمن كل ملف عدد الوثائق، وفي المجموع تم إرسال أكثر من عشرين ألف صفحة، في غالبيتها مكتوبة بخط اليد ومعظمها مكتوب باللغة العربية، وبعد ذلك جاء قرار قاضي الإجراءات التمهيدية للمحكمة عملا بالقاعدة ( 17 ) ب من قانون المحكمة والتي لا تسمح بتوقيف المتهم أكثر من 90 يوما إذا لم يثبت تورطه بالجريمة وفقا للأدلة والبراهين .

كل ما سبق كان في القانون والفنيات، أما في السياسة فقد سارع سياسيو الثامن من آذار إلى اعتبار ما جرى من إطلاق سراح للضباط الأربعة انتصارا سياسيا، وتم التعامل مع مجمل الوضع للاستفادة منه على صعيدين الأول انتخابيا : بالتشكيك في اتهامات جماعة الرابع عشر من آذار بشان الجهة التي اغتالت الحريريوبالتالي استثمار ذلك انتخابيا، وثانيا : محاولة الثار السياسي من القضاء اللبناني الذي اتهم بالتواطؤ في القضية رغم ضآلة ومحدودية تدخله في القضية كما أشرت قانونيا .

ويبدو أن تسييس المعارضة اللبنانية لإطلاق سراح الضباط الأربعة جعلهم ينسون النتائج المحتملة لحملتهم على تيار الرابع عشر من آذار، فهل أصبحت المحكمة الدولية بعد قرار يوم التاسع والعشرين من ابريل، محكمة غير مسيسة ونزيهة؟ وهي التي اتهمت أثناء محاولات تشكيلها والمصادقة عليها داخل الحكومة اللبنانية في عامي 2006 و2007 بكل أشكال الاتهام ومحاولات التعطيل؟ ، وإذا أصبحت غير مسيسة ونزيهة فهل ستبقى هكذا إن استدعت أو اتهمت من جديد احد هؤلاء الضباط أو غيرهم من سياسيي الثامن من آذار؟ من الواضح أن خطاب المعارضة اللبنانية تبتكره ردود الفعل أكثر من كونه صناعة رؤية واضحة للامور، وبخاصة بعد خطاب نصر الله عن القضية حيث تملص من وصف قرار المحكمة بإطلاق سراح الضباط أو تقييمه، محاولا إضفاء مزيد من التشكيك عليها إذا ما حاولت الاقتراب من شخصيات محسوبة على المعارضة، أي بمعنى آخر انه احتفظ سلفا بحقه في الحكم على أداء المحكمة القادم على خطى الوضع السياسي الذي يهدف له، فالسيد حسن نصر الله أعطى نفسه حق محاكمة المحكمة وفقا للنتائج التي يريدها سياسيا، كما قرر وبهدوء أن احتجاز الضباط الأربعة لمدة أربع سنوات كان سياسيا، والسؤال هل الإفراج عنهم الآن وعشية الانتخابات وبهذه الصورة التي صبت لصالحه ولصالح حزب الله والمعارضة اللبنانية كان قراراً سياسيا؟ ومن اتخذه؟ ولماذا؟ وهل بلمار الذي أوصى بقرار الإفراج وهو المتهم الذي أشبعه نصر الله تشكيكا واتهاما، هل اتخذ قرار الإفراج لصالح حزب الله؟ وهل يعمل لصالح المعارضة اللبنانية وانقلب وفقا لمنطق التشكيك على الموالاة وأميركا وفرنسا ؟؟

كلها أسئلة برسم الإجابة من السيد نصر الله والمعارضة اللبنانية، فالموالاة وتحديدا زعيمها سعد الحريري لم يعلقوا إلا بقول أطلق من البداية و ثبتت صحته وهو أن هذه المحكمة ليست مسيسة وان قرار إطلاق سراح الضباط الأربعة هو اكبر دليل على ذلك ؟!

rajatalab@hotmail.com
الراي.