- مازالت النكبات تتوالى على القضية الفلسطينية ويتحملها الشعب العربي الفلسطيني : فكانت النكبة الأولى والكبرى عام (1948) بقرار التقسيم رقم (181) وهجرة الفلسطينيين : وجاءت النكبة الثانية, كما وضعها البروفيسور الخالدي متمثلة بالهجرة المليونية ليهود الاتحاد السوفيتي في الثمانينات من القرن الماضي إلى (إسرائيل) .

ثم كانت النكبة الثالثة متمثلة بغزو (ترامب) للقدس ونقل سفارته إليها, متحدياً المجتمع الدولي الذي رفض قراره وإغراءاته وتهديداته .

وأما النكبة الرابعة والتي لا تقل عن تلك النكبات عدوانا وخطورة مستقبلية فتتمثل بمصادقة (الكنيست الإسرائيلي) على قانون القومية (62 مع – 55 ضد – 2 امتناع ) .

- وللتعريف الموجز ببنود ذلك القانون الإحدى عشر, فانه يشتمل على : المبادئ الأساسية التي تركز على أن (ارض إسرائيل) هي الوطن التاريخي لليهود فقط , ورموز الدولة تمثل اسمها وعلمها وشعارها ونشيدها الوطني, وعاصمتها القدس الموحدة, ولغتها العبرية, وهي موئل لم الشتات اليهودي, ورعايته والتواصل معه و والاستيطان مهمة الدولة تطويراً وتشجيعا, وذكرى (الاستقلال) عيد قومي...

وجاء القانون بصفة (شبه الدستوري ) ويعتبر من قواعد النظام القضائي الإسرائيلي بأهداف سياسية لفرض تضييقات قانونية على الفلسطينيين سواء داخل إسرائيل أم تحت الاحتلال, ويضع نهاية (لحل الدولتين) أو (مشروع الدولة الديمقراطية الواحدة) الذي ينادي به البعض، فلسطينيين أو يهود.

- لقد كشف هذا القانون الوجه العنصري الحقيقي للاحتلال والصهيونية متنكراً لحقوق الشعب العربي الفلسطيني التاريخية في وطنه, وطمس لغته العربية, و استلاب مواطنته, وان يكون العرب الفلسطينيون أقلية لا قومية...

ومن اخطر مضامين هذا القانون التأكيد على أن الاستيطان مهمة الدولة تشجيعا وتطويراً, وإذا ما قصرت في ذلك تكون موضع المساءلة, وهذا يؤدي بالضرورة إلى نشر الاستيطان في جميع فلسطين . ويترتب على ذلك تحفيز الشتات اليهودي لملء مشاريع الاستيطان بالمهاجرين الجدد, ولإلغاء حق العودة للفلسطينيين في الشتات, والأشد خطورة من ذلك كله هو الاعتماد على هذا القانون لاتخاذ خطوات إسرائيلية تمس الوجود العربي الفلسطيني كقوننة (الأبارنهايد) في الدولة, وغيرها من الإجراءات الإسرائيلية الشريرة.

- لقد جاء إقرار هذا القانون في غمرة اختلال سياسي عالمي, حيث تداعيات اجتماع ترامب- بوتين في الولايات المتحدة وخارجها. وفقدان التوازن في الاتحاد الأوروبي, والعلاقات (الترامبية- الأوروبية) بعد اجتماعات الأطلسي وغيرها من التداعيات, بالإضافة للحالة العربية , ولذا جاء تصريح نتنياهو بأن هذه (لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وإسرائيل, رسخنا فيها مبدأ وجودنا, وطنا ولغة وعلماً) ...أما (أفي ديختر) الصهيوني المتطرف فقد أعرب (عن تحقيق رغبة مؤسس الصهيونية هيرنزل قبل (121) عاماً في مؤتمر (بازل) !

- أما ردود الفعل العربية, وحتى كتابة هذه المقالة, فاقتصرت على الرفض الأردني للقانون, والرفض الفلسطيني لهذا العدوان الصهيوني, وكذلك الرفض اللبناني. أما أعضاء الكنيست العربي فقد أعلنوا بصوت واحد (انه قانون كولو نيالي معاد للديمقراطية, عنصري الطابع والمضمون, ويحمل خصائص الابرتهايد المعروفة) واتبعوا ذلك بتمزيق القانون ورميه في القاعة.

- أما جامعة الدول العربية, فقد أدانت مشكورة, المصادقة على القانون واعتبرت جميع قرارات الاحتلال باطله ومرفوضة ولا ترتب أي شرعية للاحتلال.