عمون - أعفت تعليمات احتساب المصاريف المتعلقة بالدخل المعفى من الضريبة أو الدخل الخاضع للضريبة القطعية الصادرة الخميس في الجريدة الرسمية أرباح الحصص والأسهم الموزعة من قبل الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن والشركات المساهمة العامة والخاصة المقيمة في المملكة.

كما أعفت التعليمات الصادرة من قبل وزير المالية عز الدين كناكرية، الأرباح الرأسمالية المتحققة داخل المملكة باستثناء الأرباح المتحققة على الأصول الخاضعة لأحكام الاستهلاك الواردة في القانون، وأرباح بيع حصص الشخص الاعتباري، والأرباح الرأسمالية الناشئة عن بيع أسهم أو حصص شركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات وذلك بعد مرور المدة المحددة في التعليمات.

وأعفت التعليمات التي ستطبق على الفترات الضريبية 2019 وما يتلوها، "الأرباح الرأسمالية الناشئة عن بيع أسهم أو حصص شركات تكنولوجيا المعلومات التي تتولى انشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها باستخدام وسائل الكترونية وبرمجتها وذلك لأول مرة لمدة لا تتجاوز 15 سنة من تاريخ تسجيلها أو من تاريخ 112019 أيهما أسبق، ويتم تمديدها لأي مدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير والمحدد أحكام وشروط الاعفاء بموجب النظام الصادر لهذه الغاية.


وألزمت كل شخص يمارس نشاط أعمال معفي جزئياً أو كلياً من الضريبة بموجب القانون أو أي قانون آخر أو قرار بتنظيم سجلات ومستندات مستقلة لذلك النشاط طيلة فترة الاعفاء.

واشترطت التعليمات أن لا تزيد المصاريف المردودة على المصاريف المقبولة ضريبياً.

واستبعدت التعليمات الدخول المعفاة والدخول الخاضعة للضريبة القطعية، من دخل الشخص المستفيد، إذا وردت ضمن مجموع الدخول لذلك الشخص خلال الفترة الضريبية، مستثنية التوزيعات المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.

ويتحمل الدخل المعفى ما نسبته 25% منه مقابل حصته من المصاريف، على أن لا يزيد هذا المبلغ على مجموع المصاريف المقبولة خلال الفترة الضريبية، وتشمل الأرباح الموزعة المعفية الأرباح الموزعة نقداً أو عيناً بما في ذلك المبالغ المسحوبة من قبل أي شريك أو مساهم أو عضو بحدود حصته من الأرباح بدون فائدة أو بسعر فائدة أقل من معدل سعر فائددة الاقتراض.