هناك خلل كبير في البلد، خلل هيكلي عنوانه مخرجات التعليم وتراكم البطالة، وفشل سياسات التنمية التي لم تُحدث فرص عمل، وهناك انعدام لكيفية توليد جيل من القيادات وإحلال الجيل الثاني في المؤسسات، وعلى أسس الكفاءة.

جلالة الملك يقول بالتعيين على أسس الكفاءة والقانون والدور، وحكومات تعين للمحاسيب، فمن سيصدق الشباب؟ ومن هو المسؤول عن تجاوز القانون ومقولات الملك التحديثية؟

هذه الحالة من المحسوبيات والواسطة انتجت خطاب يأس، وانتجت حالة احباط، جعلت الزبائنية تنتصر، وجعلت الكفاءة تهرب، وجعلت من لا يستطيع الهرب يفكر بالزحف إلى عمان أو التظاهر بشعارات سقوفها مرتفعة.

الشباب الذين اكتشفوا أن الحل في عمان، وعلى أبواب الديوان الملكي، ربما خانتهم الذاكرة بأن لهم نوابًا، ومجالس لامركزية وحكومة، لكن القطع مع كل هذه الهيئات المنتخبة والحكومة، معناه إما أنها غير موجودة في اعتبارهم أو انهم لا يجدونها قادرة على الحل.

في المشهد الكلي، ثمة مشكلة عنوانها البطالة، وسوء التخطيط للتعليم، وعدم القدرة على احداث تنميية جادة بمشاريع عمل صغيرة تستوعب الشباب المتعلم. وهنا فإن النوع الاحتجاجي الناتج عن الاحساس في الغبن والظلم والتهميش سوف يكون منوعا ومتعدد الوجوه.

أن تعين الحكومة او تنسب بتعيين مسؤول تواصل اجتماعي براتب يعادل راتب رئيس جامعة او استاذا جامعيا، فهذا كارثة، حتى ولو كان الراتب ممولا من منحة خارجية، او مشروع دعم أوربي.

المهم اليوم البحث عن ردود مقنعة، لكي نقنع الناس وبخاصة الشباب بالعودة لبيوتهم وانتظار الدور او الفرصة في العمل.

ولنتذكر أيضاً أن الحكومة قدمت مشروع نهضة، عنوانه التشغيل وليس التوظيف، لكن الشباب يريدون وظائف، والناس حين يزورهم سيد البلاد يطلبون تعيين أبنائهم في المؤسسات الأمنية.

بهذا الحال نحن لن نتقدم أبداً؛ لأن اصرار الناس على الوظيفة معناه البقاء في خانة الريع، ولن نكون منتجين، مع أن السوق يحتاج للكثير من المهن والصناعات. وهو ما لا يتجه له الشباب الأردني بشكل جدي أو عبر طرق مؤسسية تؤمن المشاغل والمراكز التعليمية والتدريبية.

أخيراً، التفكير بالشباب اليائس والزاحفين، يجب ان يكون دقيقا، ولا يتجاهل الظروف المنتجة للظاهرة قبيل عرض الوظائف عليهم.

الدستور