facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





تسريب كتاب الحكومة القاضي بمنع التسريب


12-03-2019 06:27 PM

عمون - إلياس العواد - رغم النقد الملكي الذي وجهه جلالة الملك عبدالله الثاني، في الخامس من اذار الحالي، بشأن تسريب وثائق حكومية حول تعيينات لأشخاص في وظائف في وزارة العدل ومؤسسات الدولة بشكل عام، تم تسريب، مذكرة الحكومة الرسمية القاضية بمنع الموظفين العموميين من تسريب الوثائق ومن يقوم بهذا الفعل يعرض نفسه للمساءلة.

وانتفد الملك في تغريدة له عبر حسابه بموقع "تويتر": "اغتيال الشخصية ونشر المعلومات المغلوطة، هما تعد صارخ على الحياة الشخصية وعلى الأعراف والقوانين، وهذا الأمر دخيل على مجتمعنا وقيمنا".

وتضمنت التغريدة: "أما تسريب المعلومات والوثائق الرسمية فهو أمر مرفوض ومناف للأخلاق ولن نسمح به، والقانون سيأخذ مجراه".

وواجهت الحكومة خلال الأيام الأخيرة هجوماً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي ، واتهامات تتضمن عدم امتلاك الولاية العامة والفساد بعد تسريب عدة وثائق تكشف أسماء لأشخاص عينوا في مناصب ووظائف حكومية بدون اسس عادلة وشفافة.

وجرى تسريب كتاب وزارة العدل القاضي بالتعميم على موظفي الوزارة بمنع تسريب وثائق رسمية والا يعرض الموظف نفسه للمساءلة القانونية ، خصوصاً بعدما اعتبرت الخطوة الحكومية كاجراء للحد من التسريب ومواجهة سيل الاتهامات من كافة الشرائح وبعد إعادة مجلس النواب مشروع قانون الجرائم الالكترونية إلى الحكومة.

ويجد المواطنون من تسريب الوثائق فرصة للهجوم على الحكومة، خصوصا في وضع البلاد المتردي اقتصادياً وتجاوزت فيه البطالة 18%.

ومازالت المملكة تشهد تسريب وثائق رسمية شملت اغلب مؤسسات الدولة الحكومية، تتحدث عن قرارات رسمية بشأن (تعيينات وسفرات ورواتب)، وبدت الظاهرة "مقلقة".

وظهرت تساؤلات في الشارع بشأن المقصود من التسريبات والجهات التي تقف خلفها؟ وهل يدل ذلك على وجود صراع اجنحة في مؤسسات الدولة ؟ ولصالح من ؟ وضد من ؟ وسط مشهد "ضبابي" وصل حد : سيناريو وجود جهات خارجية تدعم جهات داخلية لنيل من استقرار البلاد ؟!

وقضى كتاب الحكومة، اتخاذ اجراءات داخلية لضمان عدم تسريب الوثائق والكتب الرسمية الداخلية للإعلام والمواطنين وان القرار ياتي منسجماً بالالتزام بقانون حماية أسرار ووثائق الدولة.

ويقضي القانون بحظر إخراج الوثائق المحمية من الدوائر الرسمية ما لم تكن الضرورة قد اقتضت ذلك ويمنع الاحتفاظ بها في المساكن والاماكن العامة ويحظر طباعة او نسخ الوثائق المحمية خارج الدوائر الرسمية.




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :