معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية والتجارية الراهنة تمثل حالات خاصة ومؤقتة. لا يمكن أن تستمر طويلا، وبعضها سوف ينعكس قبل نهاية هذه السنة، وبالتالي فإنها قد تدل على الوضع القائم في لحظة معينة، ولكنها لا تدل على اتجاه عام يمكن الاعتماد عليه في التوقعات ورسم السياسات المستقبلية.

التضخم السالب الذي بدأ في أيلول 2008، واستمر حتى منتصف 2009، وصل الآن إلى حالة توازن مؤقت، وسيبدأ رحلة التضخم الإيجابي اعتبارا من هذا الشهر، حتى لو لم يتم رفع أسعار المحروقات، ولكنه سوف يتسارع مع ارتفاع أسعار البترول.

المستوردات التي سجلت هبوطا استثنائيا بنسبة الربع، وبالتالي انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة الثلث يمثل حالة خاصة. وقرار التجار والصناعيين باستهلاك المخزونات لتوفير السيولة لا يمكن أن يستمر، فالمخزونات هبطت، وجاء الوقت لتعويضها، ولذا فإن المستوردات سوف تنمو، والعجز التجاري سوف يعود إلى التفاقم.

هبوط أسعار الأسهم بمقدار النصف عن الأوج الذي كانت قد وصلت إليه في آذار 2008، وصل مداه بل تجاوز الحدود، ولذا فإن الرقم القياسي لأسعار الأسهم قد يسجل ارتفاعات كبيرة قبل نهاية هذه السنة.

النمو الاقتصادي الذي هبط في الربع الأول وسيستمر هابطا في الربع الثاني، سيبدأ بالتحسن، لأن النصف الأول من 2009 الذي ينسب إليه النمو كان فترة رواج استثنائي لم يستمر.

انخفاض أرباح البنوك والشركات الأخرى خلال النصف الأول من السنة بسبب مناخ الأزمة، لن يستمر طويلا، وإذا كانت أرباح 2009 ستظل ضعيفة، فإن أرباح 2010 ستشهد ارتفاعا واضحا خاصة عندما تنسب لحجم الأرباح في 2009.

كثيرة هي المؤشرات التي نعرف تماما بأنها مؤقتة، وغير قابلة للاستمرار في المستقبل القريب، وفي المقابل هناك مؤشرات أخرى سوف تستمر ما لم تحصل معجزة.

عجز الموازنة العامة سوف يستمر، وتضخم المديونية سوف يستمر، ومعدل البطالة المرتفع سيظل يدور حول معدله الحالي، وكذلك خط الفقر. هذه التوقعات ليست قدرا لا يرد، فالتخطيط والتدخل المستنير قادر دائما على إحداث التغيير المطلوب ودفع المؤشرات الإيجابية والسلبية بالاتجاه المرغوب فيه.

الراي