facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




الغاز مرة أخرى


عصام قضماني
28-03-2019 12:36 AM

رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، لا يريد انتظار قرار المحكمة الدستورية فقرر أن المجلس سيلغي الاتفاقية مع العدو الصهيوني، مهما كان رأي المحكمة الدستورية.

ربما كان يجدر به الانتظار ونذكر هنا بأن الاتفاقية لم ترد إلى المجلس بقانون وأنها تستند إلى نصوص معاهدة السلام التي أقرها النواب في إطارها العام وللمجلس حق الرقابة والمساءلة عن التنفيذ بما في ذلك عدالة الإتفاقية سعرا وشروطا ولا يملك صلاحيات إلغائها وسبق فيها اللجوء الى المجلس العالي لتفسير الدستور وأفاد حينها بان الاتفاقيات التي تعرض على مجلس الامة بحسب تفسير الفقرة (2) من المادة (33) من الدستور ؛ هي التي تكون بين الدول وليس بين شركات حتى لو كانت مملوكة من الحكومة.

الحماس النيابي لإلغاء الاتفاقية انتفاضة صادقة يستطيع أن يمتطيها لأبعد مدى فيطرح معاهدة السلام للنقاش لو شاء, لكن كان على النواب النزول من قمة السقف للاستفسار عن بنود مهمة في الإتفاقية التي لا زال النقاش حولها يبنى على معلومات متناقلة, ساهمت في لبس ساهم في تغيير اتجاهات النقاش حول الشروط والأسعار وما إن كانت مساوية أو تقل عن أسعار الغاز المصري.

دفاعات الحكومة ناقصة في المعلومات وذات اللبس تكرر في تصريح سابق لوزيرة الطاقة هالة زواتي حول شروط نقلتها الصحافة عن شرط جزائي سيكلف الخزينة مبالغ طائلة, وكان على الوزيرة التريث للتفريق بين ما يوحي بأنه شرط جزائي بينما هو إتفاقية تجارية تلزم الطرف المستورد بشراء حد أدنى من كميات الغاز المحددة بالإتفاقية تحت طائلة «حر التبطيل» بعد بناء أنبوب الغاز من شواطئ البحر المتوسط الى الحدود الأردنية لتستكمل الحكومة التمديدات اللازمة داخل الأراضي الأردنية وسواء كانت الكميات تغطي حاجة المشتري أم تفيض أو أنه لا يريدها فله حرية التصرف بيعا أو تخزينا للفائض وهو ما فسر بأنه شرط جزائي حدد بمليار ونصف المليار دولار وهو ثمن الحد الأدنى من الكميات واجبة الشراء سنويا.

الغاز موجود في البحر الأبيض المتوسط على بعد 30 كيلومترا, وهو متاح للشراء حتى من شركات مستوردة تعتمد عليها الحكومة في استيراد الغاز, فما الفرق؟

استيراد وشراء الغاز الإسرائيلي لا يختلف كثيرا عن ترتيبات تتم في موضوع المياه, ومعروف أن إسرائيل لا تمنح الأردن كميات من المياه تزيد عما هو محدد من حصص في اتفاقية السلام بالمجان!

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :