نتفق مع هذه المنظمة العالمية فيما هو حق وعدل ، من حق التعبير وحق العمل وحق السكن وحق الانتقال وحق حفظ الأسرار وحق التعليم وحق الحياة وغيرها من الحقوق التي نص عليها الدستور الأردني وكافة الدساتير في العالم . لكن هذه المنظمة حين تتحدث وتصدر البيانات وتعقد المؤتمرات لا تعترف بهوية كل مجتمع وبخاصة مجتمعنا الإسلامي . إن الإسلام الذي نؤمن به هو الدين الشامل الذي نص على كل الحقوق انطلاقا" من كرامة الإنسان وحقه في اختيار هويته ودينه . إن الاختيار الفردي شيء وتبديل هوية المجتمع شيء آخر !! وما الهجمات الفكرية عبر الغزو المستمر الا شاهد على رغبتهم في تحولنا عن ديننا لنكون تابعين لهم في كل شيء . لقد صدروا لنا التيارات المختلفة التي لم تنبت عندنا بل عندهم ولظروفهم . إن بذرة هذه النباتات الضارة لا تصلح لبيئتنا الإسلامية ولن نقبلها والحمد لله . إن مجاذيفها قد تكسرت على صخرة هويتنا ولا يزال الناس يقاومون وسيستمرون في المقاومة. إن هجمة اليوم عبر هذه المنظمة ملاحظة في محاولة تعديل قانون الأحوال الشخصية لترث المرأة مثل الرجل في تصادم مباشر مع النص القرآني وهي محاولة موجودة في البرلمان التونسي والبرلمان الأردني وكلنا ثقة بأن نواب وأعيان الأردن لا يقبلون تغيير هويتنا تحت ضغط هذه المنظمة ومن يتكسب منها ويعمل لصالحها . إننا في تشريعاتنا دوما" نجددها ونبحث عن الأفضل مع مراعاة النص الدستوري الذي يؤكد على ان الاسلام دين الدولة . وعليه فكل قانون يخالف هذا النص هو قانون ساقط دستوريا" ولا عبرة بوجود قوانين مخالفة لنزيد الطين بلة فالخطأ لا يقاس عليه وبخاصة أن قانون الاحوال الشخصية قانون يمس الناس في بيوتهم وأسرهم . إن هذه المنظمة مدعوة لاحترام سيادة الدولة والشعب أما أن تجعل ديننا محلا" للنقد والتغيير فهذا أمر غير مقبول ، ونهيب بالنواب والاعيان أن ينتصروا لدينهم وهويتهم ونحن نعول عليهم واذا حصل ما لا نحب فسيكون الكلام مع جلالة الملك القادر على رد القانون بعدم توشيحه . ان ما نتمسك هو ما قدمته دائرة قاضي القضاة الجهة المختصة والمعنيةفي مختلف الموضوعات المطروحة وقد آزرتها كليات الشريعة ورابطة علماء الأردن ودائرة الإفتاء العام وعليه فإننا مدعوون لنقف صفا" واحدا" في وجه الهاجمين على الهوية بدعوى حقوق الإنسان .