بمناسبة مواسم رفع الاسعار وفرض ضرائب جديدة على الكهرباء و المحروقات ، لم أصدق الخبر بالاول الذي طيرته عدسات موبيلات مواطنين عن نحو عشر سيارات حكومية تجوب شوارع عبدون مساء الجمعة المنصرم ، وذلك لسبب بسيط للغاية لانني أعرف ان اغلب المسؤولين يكونون عادة نهاية الاسبوع في البحر الميت ومناطق الاغوار.

اللافت بالصور الملتقطة، بعد التحميص والتلقيح والتقليب، تبين أن سائقي سيارات الحكومة مراهقون، اعمار بعضهم تقل عن السن القانونية لقيادة السيارات، لربما ليس الهام بالأمر إذا ما عرفنا أن إحدى سيارات الحكومة كان يقودها وافد اجنبي.

لمن لا يعلم فان فاتورة الانفاق الحكومي على مركبات كبار موظفيها قياسية وارقامها متطرفة، وتسبق ما يعادل انفاقه على مستشفيات ومدارس مدن الجنوب الاردني، ارقام متطرفة وقاسية إن قورنت في اقتصاد يعاني ومديونية حادة وانهيار القدرة الشرائية للمواطن.

ولكنها على ما يبدو معادلة اردنية محضة لا يعرف سرها الا الفساد والمفسدون، وكيف تسير الامور في دولة اقتصادها صعب إذا ما قرأنا الارقام والبيانات للاقتصاد الكلي بموضوعية وشفافية.

ملاحظة المقال قديم، ولكنه ما زال صالحا للنشر، وملف «مركبات الحكومة» التي فشلت الاجهزة الرقابية في معالجتها ووقف نزيف الاستهتار بهدر المال العام، ولربما هي ذات القصص المروية سنعيد نشرها أيضا في وقت لاحق.

يقولون لك : البلاد تعاني ازمة اقتصادية وعجزا بالميزانية ومديونية باهظة، فمتى سنخلص من الاستهتار والعبث واللامبالاة بانفاق المال العام، والتي قبل أن تستنزف اموال الخزينة، فانها تثير غضب وفزع الاردنيين.

الدستور