أسأل مسؤولا على رفعة في المستوى ، واحد المُبشرين بالجنة في حياتنا السياسية ، عما ستفعله الحكومة خلال الفترة المقبلة ، على عدة اصعدة ، فتأتي الاجوبة ، دقيقة ، وتُميط اللثام ، عن كثير من الغموض.

لن يكون هناك انتخابات بلدية ، ويأتي هذا رداً على من يقول ان هناك انتخابات بلدية مُحتملة خلال الفترة المقبلة ، والحكومة لا تريد ان تحمل عدة اعباء في وقت واحد ، وليس هدفها ، تحويل الاردن كله الى شعب من الناخبين ، يُصوتون للبلديات والنواب ومجالس المحافظات ، وليس هناك اي توجه حالي او لاحق لاجراء الانتخابات البلدية ، في ذات تواقيت الانتخابات المقبلة ، على مستوى البرلمان ، ومجالس المحافظات.

الحكومة انهت قانون اللامركزية ، لمن لايعرف ، وتضع عليه اللمسات الاخيرة ، وقد تنتهي منه في صورته النهائية الاسبوع المقبل ، او الذي يليه على ابعد تقدير ، وهي تجري عليه مراجعات أخيرة ، والايام العشرة المقبلة ، ستكون مُخصصة ، بشكل رئيسي لقانون اللامركزية ، فقط ، وبعد ان تنتهي الحكومة من القانون ، في صورته النهائية ، ستبدأ بالتعامل مع ملف الانتخابات النيابية.وماتريده الحكومة تحديدا هو ترتيب الملف الداخلي ، عبر التتابع ، المجالس المحلية ، ثم مجلس النواب.

لم تعقد لجنة الانتخابات اي اجتماع علني او سري حتى الان.الرئيس وجه بعض الوزراء لبعض الافكار فقط حتى الان.واللجنة ستعقد اجتماعها الاول ، قريبا ، ربما الاسبوع المقبل ، وهو اجتماع سيكون قصيرا ، وقد لايُعقد ، ويتأخر الى مابعد قانون اللامركزية ، والمجالس المحلية.رئيس الحكومة طلب من الجهات المعنية رصد كل الاراء والملاحظات حول قانون الانتخاب.عبر وسائل عدة احداها ما تقوم به دائرة المطبوعات والنشر برصد كل الاراء التي قيلت.والحكومة تنتظر اي اوراق عمل مقدمة رسميا من النقابات والاحزاب ، ويسرها ذلك ، وهي لديها "ذاكرة مطبوعة" حول كل الملاحظات التي قيلت حول قانون الانتخاب الحالي.

فكرة الحوار قائمة ، لكن آلياتها المقترحة مُنوعة.مراقبون سياسيون يعتقدون ان الحوار سيفتح بابا لن يتم اغلاقه.الحوارات السابقة تركت اثرا سلبيا ، لاننا نعيد تدوير الافكار ، ولاجديد في اي حوار.شخصيا اعتقد ان الحوار مضيعة للوقت ، وسيثير جدلا واسعا ، نحن في غنى عنه ، ولن يأتي اي حوار بأي فتح مبين ، الا اذا كان الحوار مع اي فعاليات ، يأتي من باب "جبر الخواطر"وهو باب كُلفته عالية.والحكومة سوف تستمع للجميع وستفعل ماتريده.مادمنا امام هكذا مشهد ، فلنقلل هذه الُكلفة ، ولتطلب الحكومة اراء مؤسسات المجتمع المدني من نواب سابقين وحزبيين ونقابات ومراكز حقوق انسان ، على شكل اوراق عمل يتم ارسالها للرئاسة ، بدلا من فتح الباب لحوارلا حد له.كل شيء تحت الدرس.ماهو محسوم ان رئيس الوزراء سيذهب الى بعض المحافظات ، وليس كلها ، من اجل لقاءات حول قانون الانتخابات.الاحزاب قد يلتقيها وزير التنمية السياسية.الحوار مؤكد ، اما الياته المقترحة فهي متنوعة ولم تُحسم بشكل نهائي.

لايوجد افكار مُسبقة لدى الحكومة حول قانون الانتخابات ، الارجح ان كل شيء قابل للتغيير ، وان كانت الحكومة لا تُعلن عن خطوطها العامة.اهم هذه الخطوط يتعلق بأعادة انتاج دور النواب.اقل عددا.اقل ضجيجا.اقل امتيازات.اقل تغولا على السلطات الاخرى ، ورد النواب الى "مُربع التشريع" والرقابة.فكرة الصوت الواحد على مايبدو لن تتغير.لان التوجه هو لاعادة مجلس النواب الى حجمه الدستوري ، بدلا من تحوله الى مجلس خدمات وتصفية حسابات شخصية ومكاسب وامتيازات وتهديد غير مشروع للاخرين وهدير لغوي.نقل كثير من الادوار الطبيعية والمفتعلة من "حرم" مجلس النواب الى "حرم" مجالس المحافظات ، هو احد اسرار الربط بين انتخابات المجالس والنواب في توقيت متقارب ، ومتتابع.

التعديل الوزاري مطروح ، غير ان لا استعجال فيه حاليا.المسؤول الذي سألته ، وهوعلى صلة بغوامض الغيب ، أسأله عن التعديل وموعده فيرد بقوله.."لا تعليق".

لاتعليق،،.

mtair@addustour.com.jo

الدستور