عمون - كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018، عدم ظهور نتائج المواءمة التي تم تنفيذها من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ما ببين أهداف ومؤشرات رؤية الأردن 2025 وأهداف مؤشرات التنمية المستدامة 2030 في البرنامج التنموي التنفيذي الأول 2016-2019 وهو البرنامج المعتمد لدى الحكومة لتنفيذ التزامها الدولي المتعلق بأهداف التنمية المستدامة.

وأظهر التقرير الذي بحث مراجعة جاهزية الحكومة الأردنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وجود صعوبة في الحكم على مدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ ما هو مطلوب منها لغالبية مؤشرات أهداف التنمية المستدامة خاصة للأهداف والمؤشرات التي لا يوجد لها صلة واضحة ومباشرة مع أهداف البرنامج التنموي والتنفيذي للحكومة.

وبين التقرير أنه لم يتم توضيح آلية تحديد مسؤوليات التنفيذ المشتركة بين الجهات الحكومية التي تشترك في تنفيذ هدف أو عدد من الأهداف، إضافة إلى عدم توضيح بعض الاستراتيجيات الخطوات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع التقاطعات ما بين أهداف التنمية المستدامة التي يشترك بتنفيذها أكثر من جهة لتنسيق التعاون ما بين تلك الجهات وتنفيذ هذه الأهداف بإتساق وتكاملية من أجل تخطي العقبات عند مرحلة التنفيذ.

وأكد وجود حاجة إلى توضيح وتوثيق ترتيبات المساءلة بين فرق العمل الـ 19 التابعة للجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة والجهات المعنية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بمدى الالتزام بما هو مخطط والمراقبة على الأعمال المنفذة.

ولفت التقرير إلى أن التأخر في اعداد نظام الرصد والمتابعة لتنفيذ أهداف وغايات التنمية المستدامة فيما يتعلق بمدى الالتزام بما هو مخطط والمراقبة على الأعمال المنفذة.

وأشار إلى عدم وضوح دورية اصدار التقارير من قبل اللجان الفنية المتواجدة في الوزارات والدوائر الحكومية إلى جانب الإبلاغ عن التقدم المحرز في تنفيذ هذه الأهداف.

وقال التقرير إن عدد اجتماعات اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة حيث بلغ عدد اجتماعاتها خلال الفترة الماضية ومنذ 2016 ولغاية تاريخه اجتماعين فقط، علاوة على عدم وجود جدول محدد لدورية اجتماعات هذه اللجنة وانما تجتمع عند الضرورة فقط.

وأضاف أن الوزارة تأخرت في اعداد النظام الوطني للرصد وتصميم لوحة القيادة، إضافة لعدم وجود رابط توعوي على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التخطيط يقدم معلومات عامة للعموم عن أهداف التنمية المستدامة ومنهجية تطبيق الأردن لهذه الأهداف.