facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





«ضريبة البنزين» .. وحسابات الشعبية!!


ماهر ابو طير
27-12-2009 02:18 AM

يقول نائب رئيس الوزراء السيد رجائي المعشر ، في رئاسة الوزراء ، وامام حشد من الصحفيين ، الخميس ، ان الحكومة قد تفرض ضريبة جديدة على البنزين ، ويمر الكلام سريعا ، على وجه نهاية الاسبوع.

اساسا نحن ندفع ضريبة مبيعات على البنزين ، قيمتها اربعة بالمائة على بنزين 90 وقيمتها ستة عشرة بالمائة على بنزين 95 ، وهذا يعني ان الحكومة ستقوم برفع ضريبة المبيعات على البنزين ، مجددا ، والاغلب وفقا للارقام ، ان لم تخنًّ الذاكرة ، ان يتم الرفع على بنزين 90 لان نسبة الضريبة عليه منخفضة مقارنة ببنزين 95 ، وكلنا يعرف ان اغلب اصحاب السيارات التي وصل عددها الى مليون سيارة في الاردن ، يستخدم بنزين 90 ، والحكومة سوف تجبي المال اكثر اذا فرضته على اصحاب السيارات التي تستخدم هذا النوع من البنزين.

فرض ضريبة جديدة على البنزين ، ايا كانت دوافعه الاقتصادية ، هو امر مرفوض جملة وتفصيلا ، فالضرائب التي يتحملها شعبنا ، هي من اعلى الضرائب واكثرها في العالم ، من الضرائب المسماة والمعروفة كضريبة الدخل ، وصولا الى مايسمى ضريبة المبيعات التي اهلكت الناس ، مرورا بضرائب تسمى رسوما اخرى ، ولو تأمل احدنا اي وصل دفع حكومي لوجد تصنيفات لايعلم بها الا الله ، من تبريرات الدفع تحت عناوين ومسميات شتى ، بحيث تتبدى قصة الجباية خلف كل وصل ، ووراء كل قرار.

"حسابات الشعبية الانية"....هي مفتاح سر المرحلة المقبلة ، وتحت هذا العنوان يمكن تنبؤ خطوات كثيرة ، وعدم مراعاة حسابات الشعبية ، امر خطير ، لان المواطن يعتقد اساسا ان لااحد يراعيه ولااحد يراعي حساباته ، فكيف يتم التعبير عن المرحلة المقبلة تحت عنوان عدم مراعاة حسابات الشعبية الانية ، وهل كانت تراعى هذه الحسابات اساسا عبر الحكومات السابقة ، وهل حل مشاكل الخزينة والوضع الاقتصادي يكون فقط بفرض ضرائب جديدة على الناس ، ومن اين يأتي الناس اساسا بدنانيرهم ، ولو حسبنا مايدفعه الموظف الحكومي طوال عمره ، ومايأخذه بالمقابل من خدمات صحية وتعليمية وحياتية ودنانير نهاية كل شهر ، وحسبنا وقته المهدور ، لاكتشفنا ان الموظفين لدينا في القطاعين العام والخاص يشتغلون مجانا ، ويدفعون للحكومة مقابل الجلوس على كرسي مهترئ وملعون ايضا.

لانعرقل الحكومة في بداية عهدها ، غير ان عليها ان تفكر مطولا في قصة فرض ضرائب اضافية على البنزين ، وهي قصة خطيرة بكل ماتحمل الكلمة من معنى ، والذين يصفقون لكل قرار حكومي لاعتبارات شخصية او عامة ، هم اخطر الاصناف على هذا البلد ، والذي يقول لك ان عجز الموازنة بات خطيرا ، وان جسد الاقتصاد بحاجة الى عملية جراحية لحمايته من اي اخطار ، يتناسى ان الجسد هو كلنا نحن والدولة ليست جسدا ، منفصلا عن الناس ، ومن يضع في اذن رئيس الحكومة حلا من هذا القبيل لانقاذ الاقتصاد ، باعتباره دليلا على الجرأة والاقدام ، وعدم الوقوف عند حسابات الشعبية الانية ، يلغم الحكومة في ايامها الاولى.

على الحكومة ان تبحث عن حلول اخرى لحل مشاكل الخزينة ، غير الجباية والبحث عن دنانير غير موجودة اساسا في جيوب الناس ، فكيف سنستعيد الطبقة الوسطى بهذه الطريقة ، وكيف سنواجه بقية المراحل ، وكيف سنحل كل المشاكل ، هذا على افتراض ان الحكومة مضت حتى النهاية واقرت رفع الضريبة على البنزين ، ونحن نعرف ان هناك خطوات اخرى بإمكان الحكومة ان تتخذها لرفد خزينتها بالمال غير ضريبة البنزين المشؤومة ، والتي ندعو الله ان تكون مجرد خيار تحت الدرس ، وليس قرارا نهائيا.

حسابات الشعبية لاتدين اي حكومة ، لان من يتوقف عند نبض الشعب ، لايكون ضعيفا ، ولا مهزوزا ، وهي رسالة الى الحكومة لكي تبتعد عن هذا التوجه ، وتبحث عن وسائل اخرى لحل مشاكل الخزينة ، التي ورثتها الحكومة ، من عشرات الحكومات التي سبقتها.فلتحذر الحكومة من هكذا خطوة ، ستكون تأثيراتها بما يتجاوز قصة الشعبية وارتفاعها وانخفاضها ، ومن اراد للرئيس بقلب نظيف ان ينجح في مهمته حقا ، فعليه ان يحذره من هكذا توجه ، لا..ان يرش على جرح الناس ملحا ، فوق الملح المرشوش اساسا ، ويصفق للخطوة باعتبارها فتحا مبينا.

matir@addustour.com.jo

الدستور.




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :