ونحن على مشارف الانتهاء من مرحلة المناورات السياسية الاقليمية، والاستعداد للاجابة على الاسئلة المقررة، تكون المنطقة بذلك قد ادخلت في اطار الاعلان الضمني الذي يسبق عادة عملية كشف الستارة عن ما تم تجهيزه او اعداده، وهذا ياتي عبر درجات متفاوتة تبدا بالظل وتنتهي بالمنظور من خلال حالة تقديرية تاتي من امر بيان مقتضب او جملة سياسية تشير الى حاله ضمنية، وذلك وفق تقديرات تقوم اسسها على استنباط ما لا يظهر مشاهدته او توضيح ما لا تبرز عناوينه في بيان التصريح لطبيعة المشهد القادم ومالات الحالة الراهنة، هذا الحال الذي تم توضيح صورته للخاصة بعد ما تمت قراءته من عند خاصة الخاصة، لكنه لم يحظ بمشاهدته كل العموم لطبيعة التصور الذي تم تعميده عليه عبر مياه هادئة تقوم بعوامل التعرية والتجوية لكن بسهولة الممتنع ويسر العميق.
وبات واضحا للعيان ان تقرير مصير مجتمعات المنطقة ليست في الغالب بيد ابنائها، وان العامل الذاتي في المعادلة السياسية القائمة تمت السيطرة عليه من قبل الروافع الاقليمية والحمايات الدولية وبات الجميع اما
ينتظر الاشارة او يحاول استراق جملة خبرية مفيدة علها تفيده في توجيه البوصلة الذاتية او اتخاذ قرار اني، لاسيما وقد اصبحت وجبة المعلومة المتوفرة تاتي عبر وجبات يومية وليس كما كانت عليه الامور فصلية او
حتى شهرية لذا غدت مسالة التعامل او التعاطي مع المشهد العام تقوم على التعامل بالقطعة المنظورة وهذا لان منظور الرؤية محدد بمستويات قد لا تتجاوز مدى الظل القائم و الذي يقوم على قدرة الدولة ومكانتها.
فان عملية التداخل في مصالح الدول باتت عملية لها روابط متشعبة ومتنوعة منها ما هو تنموي واخر ما هو امني، وغدا من الصعوبة بمكان فصل اية من اعضاء الاطراف الداخل او المتداخلة عن بعضها البعض واصبح من الضرورة ايجاد قيادة مركزية تقوم على الشراكة التنموية وليس على الشراكة الامنية فحسب، فان ترتيب ما يتم ترتيبه لابد ان يتاتى ضمن جمل تشاركية تجسد الشراكة الحقيقية ولا تفرض الاحادية الملزمة.
هذا لان السيادة الذاتية المطلقة لاي من هذه الدول باتت غير قابلة للتحرر، كما ان قرارها الذاتي اصبحت لا تمتلكه وحدها، لاسيما وان العوامل المشتركة باتت تحظى بسلم الاولويات عند الجميع خصوصا في مسالة الامن الذي بات مشتركا وحالة الاستقرار التي غدت مسالة مفصلية لارتباطها برباط العقدة الامنية، فلا مجال للاستقواء لان الرابط لا يسمح بذلك كما مساحة لالعاب الهواء بات ضيقة حتى لو اندرجت في سياق الحملات الانتخاببة، فان الجمل السياسية لابد ان تكون موضوعية وان لا تخرج عن النص مهما كانت الدواعي او اللبوس التي ترتديها، لان اللحن الاحادي سيكون لحن نشاز ولن يخدم الارضية المشركة التي تحفظ للعمل صيرورة على الصعيد الاستراتيجي.(الدستور)