تم حل مجلس النواب الخامس عشر ، وبعضهم جاء ليحصل على البكالوريوس النيابي ، بالبقاء اربع سنوات ، فخرج بدبلوم متوسط بعد البقاء لعامين.

ليس مُهما مستوى التحصيل البرلماني ، وما هو مُهم هو التقاعد النيابي ، الذي حصل عليه نواب بعد ان امضوا نصف المدة ، واذا كانت التعليمات لا تتحدث عن مدة محددة لحصول النائب على التقاعد ، فان كثرة كانت تتوقع ان يرفض النواب الحصول على تقاعد مالي بعد مرور فترة قصيرة فقط من نيابتهم ، خصوصا ، ان الشعارات التي طرحوها للاستهلاك المحلي ، وهي شعارات مللنا طرحها من هنا وهناك ، لم تعد تُقنع احدا ، وكان الاولى بكثير من النواب ان يمتنعوا عن اخذ هذه الاموال بغير وجه حق ، خصوصا ، ان البلد كما يقول مسؤولون يعاني من ضائقة مالية خانقة ، باتت بينة وواضحة على اكثر من صعيد.

ما ننتظره اذا كنا ننوي ان نمارس الشفافية ، والحرص على المال العام ، ان تحدث هناك تعديلات قانونية بأثر رجعي تُلغي تقاعد نواب السنتين ، وتُلغي تقاعد النواب بشكل عام ، سواء امضوا نصف المدة او كلها ، لان النيابة عمل تطوعي ، ولا نرى الجماهير تحاصر منزل احد لاقناعه بالترشح للنيابة ، وكل القصة في الاغلب قصة وجاهة اجتماعية ونفوذ وسعي لاستعادة المصاريف التي انفقها النواب خلال حملاتهم الانتخابية ، بوسائل شتى ليس هنا محل ذكرها. الحكومة مطالبة في هذا الصدد باتخاذ قرار جريء بوقف تقاعد النواب للمجلس المنحل ، والرواتب التقاعدية لكل النواب السابقين ، عدا الذين لديهم رواتب تقاعدية من وظائف اخرى شغلوها. الحكومة بهذه الطريقة ستوفر مبالغ مالية طائلة ، وستلغي المساواة الجائرة بين موقع نائب ووظيفة وزير ، وهي صرعة خرج علينا بها البعض ، دون ان يعلل هؤلاء وجه التساوي ، خصوصا ، ان الاولى طوعية ومنتخبة ، والثانية لها اصولها المعروفة.

المعلومات التي تتردد حول العزم بمنح النواب في المجلس المقبل مكافآت مالية ، معلومات لم يتم تثبيتها رسميا حتى الان ، وهو توجه ممتاز ، لا يكتمل بصراحة الا بمعالجة الاختلالات القديمة في المجالس النيابية السابقة ، فبأي حق يحصل النائب على راتب تقاعدي يصل الى مئات الاف الدنانير ، حتى نهاية حياته ، وهو ترشح اساسا من اجل حماية الجماهير واستعادة حقوقها ، وتوفير متطلباتها ، تحت عنوان انه خادم للناس ، فاذا به يتحول الى جامع للدنانير باسمهم. القرار الجريء حقا اذا اوقفنا دفع الرواتب التقاعدية بأثر رجعي عبر تغطية قانونية ، من اجل ضغط النفقات ، واعادة الترسيم بين النائب المدلل ، والنائب المنتخب الذي يقوم بدوره ، بعد انتخابه من جانب الناس.

ملف امتيازات النواب السابقين ، وتحديدا الراتب التقاعدي بحاجة الى فتح موضوعي ، والى قرار جريء ، خصوصا ، ان تحويل النائب الى موظف عمومي ، له مكتسبات التقاعد ، يخالف حتى روح الرقابة والتشريع ، كما ان الغاء الرواتب التقاعدية بأثر رجعي ، لكل النواب السابقين ، سيمنح اي مراجعات مالية بشأن الموازنة ، صدقية عالية ، حتى لا تأتي التغييرات على مستويات شعبية ، تدفع ثمن الوضع الاقتصادي الصعب ، فيما غيرها يتدلل بأموالها ، على مرأى من عيون غضبها واعتراضها ايضا. من جهة اخرى فان الغاء راتب النائب ، وتقاعده في المجالس النيابية المقبلة ، سيخفف من زحام المرشحين ، بحثا عن مكاسب نيابية.

كم تُكلف الرواتب التقاعدية لكل النواب السابقين ، وهل سيعترض هؤلاء اذا الغُيت رواتبهم التقاعدية وتم تخصيصها لمن يستحقها حقا.

سؤال برسم الاجابة.

mtair@addustour.com.jo

الدستور