جاءت تغريدة جلالة الملك يوم أمس ضمن مسارها الصحيح الراسخ الذي أكد عليه منذ تسلم سلطاته الدستورية المتضمن إنفاذ القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء وإيقاع العقوبات بحق من يقوم أو يدعو لارتكاب مخالفات وأفعال تنال من هيبة الدولة وتأتي على مكتسباتها ومقدراتها كما رأينا الأحداث التي وقعت في مناطق من المملكة في اليومين الماضيين عقب الانتهاء من إجراء الانتخابات وإعلان أسماء الفائزين.
 
الدولة ومكتسباتها حق للجميع وليست لفئة دون اخرى، وهذا ما نفهمه من نطق جلالة الملك الذي أبدى امتعاضه مما وقع واعتبره اعتداء على سلامة مجتمعنا الأردني وتعدٍّ صريح على قيمنا وأعرافنا وعاداتنا لتقع المسؤولية في محاسبة المخالفين على عاتق جهاز الأمن العام الذي لم يدخر جهدًا في ملاحقة مرتكبي الأحداث المؤسفة إلى حين تقديمهم للقضاء، فالدولة يجب أن تبقى قوية متماسكة ولن يُسمح لفئة أرادت التخريب تبث سمومها في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى مزيد من رص الصفوف ومنع أي محاولة للتطاول والتجاوز.
   
تلك إذن حقيقة جليّة في فكر جلالة الملك الذي أكد في مناسبات عديدة أن أمن المواطنين وسلامتهم خط أحمر لا يمكن القبول بتجاوزه وهذا أمر محلّ اتفاق وإجماع أبناء الوطن في المدن والقرى والأرياف والذين استجابوا لنداء قائدهم في صون الوطن وحماية أمنه وصيانة استقراره وصياغة مستقبله المشرق، والأردنيون مؤمنون أنّ الجبهة الداخلية المتماسكة التي تسود بين أفرادها روح المحبة والفريق الواحد، هي وحدها التي تصون الأردن وتحميه وتعزز تطوره وازدهاره، وتحافظ على أمنه واستقراره.
 
ليعلم الجميع أن الديمقراطية كنهج حياة ارتضته القيادة الهاشمية والتي لن تقبل أن تحيدَ عنه مهما كانت الصعوبات والتحديات لا تعني تجاوز القانون فالحرية المسؤولة هي التي تلتزم بسيادة القانون وتحترم قيم وثقافة هذا المجتمع وعليه فإنه لا بد لنا كمواطنين من ممارسة هذا النهج الديمقراطي بروح عالية من الشعور بالمسؤولية، وبفهم عميق لمعنى الحرية التي لا تعني أبداً الاعتداء على حريات الآخرين، أفراداً أو جماعات أو ممتلكات ومقدرات.
 
إن الواجب في هذا الظرف الدقيق يدعونا إلى توحيد جميع الجهود ليكون المواطنون صفاً واحداً متراصاً لبناء الوطن الذي يحتاج إلى جهد جميع أبنائه وجميع مؤسساته الوطنية، وألا يسمح أحد لفئة أن تدوس ما بناه الأردنيون بسواعدهم وجهد وتعب قيادتهم، وعلى كل مواطن أنّى كان موقعه مسؤولية صدّ ورفض مثل هذه التصرفات المرفوضة فحماية الدولة ومساندتها ونبذ من يعرض أمنها وسلامتها للخطر هي أمانة في عنق الجميع من شيوخ ووجهاء عشائر وقادة رأي وبمختلف الوسائل المتاحة لبث الوعي ودعوة المخالفين لتحكيم عقولهم وأن يكونوا على قدر تحديات المرحلة.
 
مؤسف جدًا ما حدث ونأمل أن يكون قد انتهى إلى غير رجعة، وإنّ أي تصرف  يفضي إلى فتنة أو إلى تمزيق نسيج الوحدة الوطنية، أو يؤدي إلى زعزعة الأمن أو الإضرار بسمعة الوطن وصورته، هو فعل مرفوض شكلًا ومضمونًا.