تولي حكومة جديدة ومجيئ مجلس نواب جديد يدفعني لأقترح القيام بعدد من الإصلاحات التشريعية الهامة في نظري حيث أعتقد أن الأخذ بها سيشكل نقلة كبيرة في بلدي الحبيب وهذه التشريعات هي:

١. قانون الموازنة العامة والذي توشك الحكومة على تقديمه. اقترح منع تقديم هذا القانون اذا تضمن عجزا فيها وأرى ضرورة نص الدستور على هذا النوع حتى نلغي إدمان الحكومات على تقديم موازنات بعجز أهلك بلدنا وأوقعنا في المديونية العالية.

٢. تعديل قانون الانتخاب لينص على منع الترشيح الفردي وضرورة الترشح في قوائم حزبية لتحقيق الرغبة الملكية في وجود ثلاثة أو أربعة تيارات وبهذا نكون أمام برلمان مسيس لا برلمان خدمات لان الخدمة مهمة الحكومة وليس منة منها.

٣. لا بد أن ينص قانون الأحزاب على إلغاء ترخيص أي حزب تثبت عليه علاقات خارجية ادارية أو تمويلية.

٤. قانون الأسلحة والذخائر مطلبنا فيه أن يمنع وجود الأسلحة الأوتوماتيكية بين الناس كل الناس، ففي لحظة الغضب قد تتسبب هذه الأسلحة بمجازر لا نعرف نتائجها.

٥. منع تولي ذوي رؤوس الأموال والمستثمرين للمواقع الوزارية للحيلولة دون استغلال المنصب.

٦. النص في قوانين النقابات على عدم إلزامية الانخراط في النقابات لان حامل المؤهل شهدت له جامعته ووزارة التعليم، ومن أراد المزيد من الخدمات كالإسكان والتأمين الصحي فلينخرط في النقابات لتقدم له هذه الخدمة، أما الخبرة لتحصل بالممارسة.

٧. لا بد مع انتشار المخدرات من تغليظ العقوبة على التجار والزارعين لهذه الآفة والمتعاطين الذين استهانوا بالعقوبة التي لا تخيف ولا تردع.

٨. للحد من ظاهرة الطلاق التي تهدم البيوت وتشرد الأطفال وتزيد في الجرائم لا بد من تعديل قانون الأحوال الشخصية للنص على ضرورة إيقاع الطلاق أمام القاضي وليس في مطبخ المنزل لكثرة الملح أو انكسار صحن!! فكما تم الزواج أمام المأذون فيجب أن يتم حله أمام القاضي وليس لنزوة أو غضب عابر.

٩. لا بد للانتهاء من محسوبية تعيين رؤساء الجامعات النص على اختيار الأساتذة في الجامعات لرئيسهم من بينهم لا أن ينزل عليهم شخص بمظلة الواسطة التي تستقوي بوزير أو نائب أو علاقة شخصية هنا أو هناك إذ لا يعقل أن تدرس الجامعات الديمقراطية بينما تعيش ممارسة دكتاتورية.

١٠. لا بد من النص على اكتفاء الشخص الراغب في العمل البرلماني بفترتين فقط إذ وجود الشخص لثماني سنوات يعتبر مدة كافية لخدمة البلد وأهلها.