عمون - أبدى عدد من اصحاب المطاعم والمقاهي رفضهم واستيائهم من قرارات الحكومة الأخيرة بشأن منع الأرجيلة في المطاعم والمقاهي مشيرين إلى أن الحكومة لم تصدر أي قرار بتعويض خسارتهم جراء القرار الاخير.

وقال مستثمر في قطاع السياحة لـ "عمون" إن القطاع يعاني منذ بداية آذار الماضي، مبيناً ان مالكي المطاعم والمقاهي وغيرهم ممن شملتهم الاغلاقات مجبرين على دفع الرواتب للموظفين في وقت ان الحكومة اغلقت الكافيهات ومن بعدها سمحت لهم بفتح محالهم لساعات محددة مشترطةً عليهم ان يتم استقبال الزبائن في ساحات خارجية لتقديم الاراجيل.

احد اصحاب المطاعم الشهيرة قال لـ عمون إنه ملاحق من قبل دائرة الضريبة حيث يتم التواصل معه بشكل دوري لدفع المستحقات المترتبة عليه، عدا عن ان اغلب اصحاب المطاعم ملزمين بدفع الفواتير والمستحقات الحكومية والرواتب للموظفين رغم ان اغلبهم توقفوا عن العمل.

الخبير الاقتصادي حسام عايش يرى أن قطاع المطاعم والمقاهي من القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر جراء جائحة كورونا وقرارات الحكومة الاخيرة، لان هذه القطاعات تعتبر الارجيلة مصدر دخل رسمي لها.

وبين عايش أنه على الحكومة التراجع عن قراراتها ومن ثم ايجاد حل وسط بينها وبين اصحاب المطاعم لحمايتها من المطالبات المالية، مثل استخدام الارجيلة الشخصية بدلاً من ارجيلة المطعم او البحث عن حلول تناسب الطرفين.

وتوقع عايش أن يعاني القطاع لسنوات عديدة، حتى إذا تراجعت الحكومة عن قراراتها بخصوص المقاهي والمطاعم مشيراً الى انه على اصحاب المطاعم ايجاد افكار بديلة لحمايتهم من الافلاس.

مالك مقهى آخر قال في شكواه لـ عمون إن المقاهي ملتزمة ايضاً بدفع تكاليف لا يقوون عليها مثل الإجارات الشهرية أو السنوية والتي تبلغ قيمتها بالآلاف، عدا عن الشيكات الراجعة والتي يطالب مستحقيها بتسديدها، وغيرها من الالتزامات مثل فواتير الكهرباء إذ ان الشركة تلزمه بدفع مقطوعية قدرها 150 ديناراً رغم ان المقهى او المطعم مغلق نهائيا.

وطالب اصحاب المطاعم بضرورة ايجاد حل حكومي لرواتب الموظفين الملزمين بدفعها حتى وإن كان العامل متوقفا عن العمل، إضافة الى حمايتهم من المطالبات المالية غير القادرين على دفعها.