باتت معضلة المتعثرين ماليًا تتفاقم يومًا بعد يوم نقديًا على الجهاز المصرفي المحلي ونفسيا على المتعثرين انفسهم واسرهم والعاملين لديهم وذلك بسبب عدم وضع حلول جذرية للمتعثرين.

اعداد المتعثرين التي اضطرت للسفر بسبب خشيتهم من السجن او التوقيف او الحجز عليهم وعلى أملاكهم ازدادت لأعداد كبيرة ويقال بانها تجاوزت ال نصف مليون مواطن، واذا كان فعلاً هذا الرقم صحيح او قريب للواقع ولنفرض جدلًا بأن كل منهم سحب معه كرقم متوسط بحدود 10 الاف دينار اردني ضرب نصف مليون مواطن وهذا يعني اكثر من 5 مليارات دينار اردني من العملة الصعبة حيث ان ميزانية دولتنا الاردنية اولى بها، بلغة الارقام هي خسارة لنظامنا المالي تزيد عن 5 مليارات دينار سنوي الى الخارج.

بالاضافة الى ان نظامنا الاقتصادي، التجاري، الزراعي والاستثماري خسر اصحاب فكر تجاري واقتصادي وزراعي شجاع غامروا باموالهم واستثمروا وساهموا في توفير فرص عمل لهم وللآخرين من ابناء المجتمع ولَم ينتظروا ديوان الخدمة المدنية.

المتعثرون ماليًا اتجهوا الى العديد من الدول الأوروبية والآسيوية والافريقية حتى انهم وصلوا إلى دول امريكا اللاتينية، يقال بان اكثر من 20% منهم قد نجحوا في استثماراتهم الجديدة في قطاعات كثيرة منها الزراعة و تربية المواشي وفتح المنشآت التجارية واستفاد غيرهم من هذه الخبرات وتحريك عجلة الاقتصاد في تلك الدول.

رصد مشكلتهم مجتمعيا، فتركوا زوجة وابناء وبنات واطفال والله اعلم كيف وفروا أجور منازلهم وقد يكون بعض اطفالهم ترك المدرسة لعدم قدرتهم على دفع اقساط المدارس، مشكلتهم اكبر من مشاكل اللاجئين ؛ لان اللاجئين اهتمت في قضاياهم الامم المتحدة والمنظمات الدولية ساعدتهم بينما المتعثر ماليا يعاني الأمرين.

من ناحية أخرى، كانت الأضرار النفسية كبيرة على المتعثرين واطفالهم وأسرهم ومنهم من فقد اعز افراد اسرته ولَم يستطع حضور الدفن.

على الرغم من ذلك لغاية الان ورغم دراسة الموضوع كثيرا لا يوجد قرار برفع الغطاء الجزائي عن الشيكات ولم يتم وضع قانون لتطبيق ذلك ووضع اليه للتعامل مع المتعثرين.

علما ان الدول المتقدمة كاوروبا وكندا وامريكا لا يتم معاملة الشيكات كقضايا، أين المقارنات المعيارية pinch marking التي يقولون عنها؟ اعتبروها قطاع تكنولوجيا او تجارب بالتعليم يتم الاستفادة منها.

حل مشاكل المتعثرين وجدولة ديونهم سوف يؤدي الى ضخ أموال هائلة الى ميزانية الحكومة واستفادة للمواطنين والمستثمرين وتنشيط الحركة الإقتصادية والحفاظ على نسيج الاسرة والعائلة من التفكك والانهيار.

لا فائدة من ملاحقة المتعثرين وزجهم بالسجن لانه خسارة مالية وعدم جدوى وتعطيل الحركه الإقتصادية.

كمغترب ومقيم اردني في ايطاليا تواصل معي العشرات من الاشخاص بسبب التعثر المالي مقيمين في جورجيا، تركيا و مصر الخ، كان الله في عونهم، سائلين الله عزوجل ان يحل كربتهم و راجين حكومتنا واصحاب القرار الاهتمام بهذه القضية التي باتت تزعج العديد من الاسر الأردنية.