يكاد الناس أن ينسوا المجلس الاقتصادي الاستشاري الذي جرى تشكيله قبل نحو سنتين ، ويجهلون دوره في تقديم المشورة للحكومة ، إذا كانت هناك ثمة استشارات ذات بال قدمها المجلس من تلقاء نفسه أو بطلب من الحكومة.

يعود السبب في ذلك إلى كون المجلس ما زال حتى الآن يعمل –إذا كان يعمل- بصمت كامل ، وفي بيئة من التعتيم الشامل ، بحيث لا يكاد يحس به أحد ، وربما كان ذلك عائداً لجعل الاقتراحات التي يقدمها أكثر قبولاً من جانب الحكومة التي لا تريد أن تبدو وكأنها تنفذ قرارات جهة أخرى ليس لها صفة دستورية ، مع أنها أي الحكومة هي صاحبة الولاية العامة ، ولها وحدها حق رسم السياسات واتخاذ القرارات وتحديد الاتجاهات.

كنت أظن أن المجلس لا يجتمع ، ولا يعمل ، ولا يقدم شيئاً ، إلى أن علمت من رئيس إحدى اللجان الرئيسية في المجلس أنهم يعملون بنشاط ملحوظ ، ويقدمون مقترحات وبدائل تفصيلية للحكومة ، ولكنهم لا يخرجون إلى العلن ، ويفضلون العمل وراء ستار وبعيداً عن الإعلام وأضوائه.

يظلم المجلس نفسه اذا استمر في سياسة الصمت والتعتيم ، ذلك أن الاقتراحات التي يقدمها تكتسب قوة إضافية إذا اطلع عليها الرأي العام وناقشها ودعمها ، فنحن نفترض أننا نعيش في مجتمع ديمقراطي ، يحدث فيه تلاقح حر بين مختلف الآراء والاتجاهات ، ولا تطبخ فيه القرارات وراء أبواب مغلقة.

لا نتوقع أن يكون المجلس قد حقق إنجازات كبيرة ، ذلك أن الأعضاء الفعالين في اللجان الاقتصادية والاجتماعية هم من حملة الأقلام ، وهم يخاطبون الرأي العام بصفتهم الشخصية في مختلف القضايا التي تدخل في باب اختصاصاتهم ، وبالتالي فإن ما يكتبونه في الصحف قد لا يختلف إلا من حيث الصياغة مع ما يطرحونه في المجلس ويقدمونه للحكومة من آراء ، وهو ليس كثيراً على كل حال.

جاء الوقت لكي يخرج رئيس المجلس عن صمته ، ويقول لنا ماذا فعل المجلس حتى الآن ، وما مصير الاقتراحات التي قدمها للحكومة ، وهل تأخذها الحكومة مأخذ الجد ، خاصة ونحن في عصر الشفافية والانفتاح.