قد يكون من المناسب أن يظهر الرئيس مرة أو مرات أخرى بعيدا عن الإيجاز الصحفي المقتضب، يستفيض فيها بشرح توجهات حكومته ليس ليشيع الثقة في أوساط الرأي العام فحسب بل ليضعنا في صورة خطواته المقبلة خصوصا في مواجهة التحديات الاقتصادية ليوجد حالة من التفاعل مع ما يجري، ويغوص في المزاج العام.

في الإيجاز الصحفي الأخير أعطى الرئيس الدكتور بشر الخصاونة جرعة تفاؤل, فقد أعاد صرف العلاوات للموظفين والعسكريين وطلب رصد المخصصات المالية اللازمة لها في موازنة العام القادم وهو ما يعكس راحة مالية لا شك أنه بناها على توقعات نهاية وباء كورونا وهو المدعوم بمعلومات صحية موثوقة حول بدء توزيع اللقاحات في الربيع المقبل أي أن الاقتصاد سيعاني للربع الأول من سنة2021 ليبدأ رحلته في انفراجة حذرة مع بداية الربع الثاني, ومن ذلك الاستعداد لعودة الحياة الى طبيعتها عندما يتحدث عن الجاهزية لاستقبال السياحة الوافدة, ونمو الصادرات وتوقعات بلاغ الموازنة للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وزيادة الإنفاق الرأسمالي الضروري لتحفيز النمو.

التواصل بين رئيس الحكومة والجمهور مطلوب ليس فقط لمحاولة بناء الثقة، بل لشرح توجهات الحكومة على أساس الشراكة مع المواطن ومع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وبطريقة تفاعلية.

من وجهة نظر كثير من المحللين وبينهم كاتب هذا العمود بدا الرئيس من خلال بلاغ الموازنة متفائلا أكثر من اللازم وربما كان يقتضي الأمر منه أن يكون حذرا , فالحياة لن تعود الى طبيعتها بالشكل المتوقع وبالسرعة المنتظرة حتى في الدول المتقدمة.

إن كانت الموازنات السابقة وصفت بأنها تقشفية فإن التقشف يجب أن يكون سمة هذه الموازنة وليس المقصود هنا جانب الإنفاق الرأسمالي الذي يجب أن يوجه لمشاريع رأسمالية ذات أهداف إنتاجية بعيدا عن مشاريع الطرق والأبنية وغيرها فقد اكتفينا منها.

تقشف الموازنة يعتمد على ألا تزيد النفقات الجارية للعام المقبل على النفقات الجارية الفعلية للسنة الجارية مع أن نفقاتها سنة ٢٠٢٠ ليست مثالية ليس لأن النفقات الجارية الفعلية لهذه السنة تجاوزت التقديرات كما يحدث دائما بل لأن الإيرادات التي بولغ في تقديرها لم تتحقق.

سؤال المليون هو كيف تكون الموازنة تقشفية وقادرة على إنعاش الاقتصاد في ذات الوقت؟.

الإجابة في أرقام الموازنة لكن قد تكون هناك مبررات لزيادة الإنفاق والسبب هو الخروج سريعا من آثار الانكماش الاقتصادي وهي أسباب سياسية أو اجتماعية واقتصادية لا تحتمل أن تقع تحت باب التقشف.

ما قاله رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن الحكومة ستنجز حزمة للتخفيف عن القطاعات المتضررة نتيجة جائحة كورونا، هو ما كان يفترض أن يتم مع بداية أزمة وباء كورونا فالرئيس كما يبدو لا يريد أن يزيح المسؤولية عن كاهل الحكومة وهي مناطة بها في ظروف الطوارئ.

(الرأي)