شدد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في كتاب التكليف السامي لدولة الدكتور بشر الخصاونة على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالقول (إن نهج الشراكة بين مختلف قطاعات الدولة عامل أساسي في نجاح الخطط والبرامج، ولا بد أن تستمر الحكومة في جهد وطني تشاركي عماده تفعيل التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، لرسم خارطة طريق واضحة بأطر زمنية محددة).

وقد أنجزت الحكومة السابقة ومجلس الأمة السابق، قانون مشروعات الشـــراكة بين القطاعيـــن العــام والخـــاص لسنة 2020، والذي أصبح نافذاً منذ عدة أشهر، كما طرحت الحكومة السابقة في أواخر أيامها مسودة نظام البنود والشروط الأساسية لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2020.

وقد أنُشئت في رئاسة الوزراء وحدة مشروعات الشـــراكة بين القطاعيـــن العــام والخـــاص، وبدأت تضع خططها ومشاريعها المقترحة بهدف طرحها أمام المستثمرين والشركاء الإستراتيجيين المستهدفين حول العالم، وبالرغم من الآثار الاقتصادية السلبية التي سببتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي بشكل عام، إلا أن لدى الوحدة مجموعة من المشاريع النوعية التي تثير اهتمام المستثمرين العالميين لبحث هذه الفرص بكل جدية وقوة، نظراً لأهميتها الإستراتيجية أحياناً ولعائدها الاستثماري أحياناً أخرى.

الأمور الآن بيد الحكومة الجديدة، وعليها أن تنظر لموضوع تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بكل جدية ومسؤولية، فالقطاع الخاص هو المحرك الرئيسي الأول للاقتصاد، وهو دافع الضرائب التي تحرك الحكومات، وهو المُشغل الأول للعمالة والكفاءات، وهو من يربطنا تجارياً مع العالم، وهو الذي يتجدد في نشاطه وتجارته وأعماله يوماً بعد يوم ليوفر التكنولوجيا والآلات الحديثة ليبقى النمو في الوظائف مستمر، وهو الذي رفع راية صنع في الأردن لتجوب العالم، وهو من يحقق الغالبية العظمى من حجم الواردات الحكومية... وإلى غيرها من نقاط القوى التي يمثلها القطاع الخاص.

أما الاستثمار والمستثمرين، المحليين والخارجيين، فهم قصة أخرى يجب النظر إليها بحكمة ورؤية ثاقبة، فجلالة الملك الذي جال دول العالم لدعوة المستثمرين من الشركات الكبرى للاستثمار في الأردن، يحتاج إلى حكومات قوية وقادرة وجادة وصادقة ومؤمنة بالأردن وإمكاناته، فلا يعقل أن تبقى البيروقراطية والتخاذل الحكومي لدى بعض مؤسسات الدولة عائقاً بوجه المستثمرين ونحن على أعتاب مئوية الدولة!!!.

فالمستثمر الذي تفتح له كافة دول العالم أبوابها وتقدم له كافة التسهيلات والخدمات بصورة حضارية، ليس مجبراً أن يواجه موظف يجلس على كرسيه ولا يملك قراره، إذ أصبحنا نرى لدى هيئة الاستثمار حكومة ظل دائمة من خلال النافذة الاستثمارية، ولكنها للأسف الشديد (في الغالب) لا تملك القرار الذي يسهل على المستثمر معاملاته وأعماله، ويجب العودة للوزير المعني في كل صغيرة وكبيرة، ناهيك عن الفساد والفاسدين (إدارياً ومالياً) هنا وهناك!!!.

اليوم يأتي وقت العمل، وعلى الحكومة أن تولي موضوع الشراكة مع القطاع الخاص الأهمية القصوى بكل جدية، والاهتمام الفعلي للعمل معاً من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني بشكل عام، وملف تحفيز وتشجيع الاستثمار بشكل خاص، فالأوضاع الاقتصادية الحالية تستدعي خطوات عملية جرئية وملموسة على أرض الواقع، بعيداً عن تكرار ما فعلته الحكومات السابقة من كلام إنشائي فارغ لم يتجاوز حدود الغرف والقاعات!!!.