عمون - يواجه رجل الأعمال الأردني نبيل بركات الحجز التحفظي على امواله جراء دعوى قضائية رفعت ضده، ينتظر فيها قرار العدالة ، اثر قضية حقوقية كان رفعها ضد شركة مساهمة عامة بعد اقراضها اموالا لمنع تصفيتها.

بركات كان اقرض شركة عام 2010 مبلغا ماليا محدد مدة السداد بثلاثة أشهر، وذلك لمنع تعثرها بعد أن حجز على أموالها وتعرضت لضائقة حالت دون تسيير أعمالها، إلا أن الشركة تخلفت عن السداد، ما دعا الى مقاضاتها.

وحصل بركات على حكم بالدرجة قطعية، لكنه تلقى اشعارات إبان تنفيذه القرار، برفع دعوى مضادة مفادها جرم اقتصادي، في حال مضيه بالتنفيذ. دون اكتراث بذلك مضى بركات بتحصيل حقه، فجاء ما توقع .

رفعت ضده قضية  في المحكمة، ولأن بركات لم يرتكب جرما، فقد قررت المحكمة منع محاكمته، إلا أن المدعين لم يرق لهم ذلك فتوجهوا بمذكرة تمييز للحكم، وخلال جائحة كورونا صدر قرار التمييز بسرعة منقطعة النظير لينقض منع المحاكمة.

بركات ودون ذنب اقترفه، اصبح ضحية اتهام بجرم اقتصادي لأنه طالب بحقه ممن مد لهم يد المساعدة لدعم شركة أردنية توظف المئات من الأردنيين، لكنه ولثقته بنزاهة القضاء الأردني، ينتظر القرار العادل وكله ثقة، حيث يرى ان عدالة القضاء الاردني فوق اي اعتبار..