الحديث عن الإصلاح السياسي ليس نزهة لنشر نافلة القول او التسلية او العبث بالكلمات او دعوات تطلق في ابواق هوائية ثم تندثر وإنما هو نية صادقة ورغبة أكيدة وقرار ملزم للولوج إلى حياة سياسية تحفظ كرامة الناشطين وتعبر عن الفكر الموضوعي والبرامج الهادف لخدمة الوطن في إطار أحزاب قوية راسخة بفكرها وعدد منتسبيها.

ان التاسيس للإصلاح السياسي ينطوي على نية جادة من الحكومة لأخذ زمام المبادرة وطرح قوانين الاحزاب السياسية والانتخابات العامة لمناقشتها على مستوى الوطن وليس في مجلس النواب فحسب وهذا يتطلب الشروع في حوار وطني جاد تشارك به النقابات العامة والاحزاب والهيئات الاجتماعية على مستوى الوطن للخروج بصيغ توافقية حول القوانين الناظمة للحياة السياسية بما يضمن اختزال عدد الاحزاب إلى أربعة او خمسة أحزاب فقط بدلا من 48 حزبا مشتتا لا يعلم المواطن عنها شيئا.

وهنا لا بد من إجراء تعديلات على قانون الاحزاب رقم 39 لعام 2015 ولعل من أهم التعديلات رفع عدد مؤسسي الحزب إلى 500 عضو بدلا من 150 وتوفير الدعم المالي للاحزاب بما يمكنها من ممارسة انشطتها على الوجه المقبول وان يعاد تقييم عدد المنتسبين للحزب بعد مرور عام على تأسيسه بحيث لا يقل عدد أعضائه عن عشرة آلاف عضو.

ولعل الأهم هو تعديل قانون الانتخاب بحيث لا يسمحلاي مرشح للانتخابات النيابية الترشح الا اذا كان عضوا في حزب سياسي وان تكون القوائم الحزبية على مستوى الوطن كله او المحافظه ولا بد من جهد ملموس لأجهزة الإعلام للترويج للاحزاب والحث على الانتساب إليها وانها أحزاب مشروعة وتعمل وفق القانون والمصلحة العليا للوطن.

وبغير ذلك فسيبقى الحديث عن الإصلاح السياسي حبرا على ورق ولا تحيط به نية جادة وصادقة.