كلنا مع دولتنا ولكن ليس بالضرورة أن نكون مع الحكومة ، الحكومات متغيرة عابرة بهيكلها ورئيسها وأعضائها ، لكن الدولة هي نحن الأرض والشعب والقيادة . ومهمتنا سواء كنا في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية أو مؤسسات المجتمع المدني أو المؤسسات العسكرية هي إسناد الدولة والمحافظة عليها وإبعاد المخاطر عنها .

جاءت حكومات فكانت قريبة من الناس ووجدت الإسناد لها ، وجاءت أخرى فكانت وبالا" على الوطن والمواطن والحاضر والمستقبل .

الدولة التي نريد هي الدولة التي تسند المهام إلى المخلصين ذوي السلوك النظيف والأيدي النظيفة لأنهم جزء من القيادة بخلاف الآخرين الذين يلهثون خلف الامتيازات الشخصية والأطماع المادية والجهوية . لقد مر علينا رئيس وزراء عدّل قانون التقاعد لصالحه وصالح الشلة التي كانت معه . وجاء آخرون فراكموا فوق رقاب الشعب مليارات من الديون هي هديتهم لمستقبل الأجيال . جاء بعضهم فوقف بالمرصاد لأعداء الوطن والأمن من عملاء الخارج وقصيري النظر .

الدولة التي نريد هي الدولة التي تحارب الفساد بكل ما أوتيت من قوة وبكل شفافية وتظهر ذلك . الدولة التي نريد هي التي تفطم لصوص الكراسي الذين يطعنون الوطن صباح مساء برواتبهم الفلكية التي صنعوها لأنفسهم . نريد دولة حازمة تجاه هؤلاء لأن ما يأخذونه ليس بحق ولا منطق بل نهب مقنن في بلد فقير يعيش على المساعدات وجيوبه الناس !! لقد تُرك لهم الحبل على الغارب .

دولة لا تقبل الانتهازيين ولا المتسلقين . دولة تظهر أداء كل حكومة وكل مجلس نيابي وكل شخص تولى المسؤولية قديما" وحاليا" ومستقبلا" عبر مؤسسة ترصد كل عمل وتكشف الطابق ( ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ) وإنني كواحد ممن تولى المسؤولية على استعداد أن أكون خاضعا" للمساءلة عن كل قرار وكل موقف وكل فلس .

نريد دولة ثوابتها لا تتغير ومسؤولوها رجال دولة معروفون للناس لا يأتون عبر البحار ولا المنظمات الدولية ولا دعم السفارات الأجنبية .
لقد كتبت " من حقنا أن نحلم " واليوم " من حقنا أن نستيقظ ونرى " .