عمون – اكدت مصادر مطلعة ان ضغوطا مورست من قبل سلطة المصادر الطبيعية على شركة ترانس جلوبال المتخصصة بالبحث عن النفط للتنازل عما مقداره 80% لمصلحة شركة بوروسيتي المملوكة لايمن الحريري وذلك كنسبة من حقوق الامتياز بالتنقيب عن النفط المترتب للشركة بموجب القانون ، وذلك على الرغم من ان بورو سيتي لا تمتلك – حسب مختصين في مجال التنقيب عن النفط - الخبرة الكافية التي تؤهلها للحصول على هذا الامتياز حيث تأسست في شهر كانون الاول الماضي..وبحسب مصادر في شركة ترانس جلوبال فان الشركة كانت تفاوضت مع عدد من الشركات التي تمتاز وتتمتع بكفاءات مالية وفنية لغايات مشاركتها في الانتقال من مرحلة الاستكشاف الى مرحلة الانتاج وان تلك الشركات استعدت لانفاق ما قيمته حوالي 80 مليون دولار مقابل حصة لا تتجاوز 25% من الحصص ،الا ان سلطة المصادر الطبيعية رفضت تنازل شركة ترانس جلوبال لتلك الشركات عن أي مقدار من حصصها بحق الامتياز بشكل مباشر او غير مباشر وكانت تضع العراقيل بوجه تلك الشراكة على نحو غير مفهوم.

وتفيد المعلومات بان المفاوضات التي اجرتها ترانس جلوبال مع تلك الشركات التي ابدت اهتماما بالغا بما توصلت اليه الشركة من اكتشافات فنية قد وصلت الى حد اعداد مسودات الاتفاقيات الا ان هذه المساعي منيت بالفشل بسبب عرقلة السلطة لها، رغم ان النسب التي كانت تدور حولها أي اتفاقية مع تلك الشركات لم تتجاوز ال 25% من الحقوق بينما وافقت فيما بعد ورحبت ومارست ضغطا على شركة ترانس جلوبال بالتنازل عما مقداره 80% لمصلحة شركة بورو سيتي التي يملكها الحريري وهنا باتت دوافع العرقلة واضحة رغم التفاوت الكبير في النسب والعوائد لخزينة الدولة..

واذا ما قارنا ما بين هذا التنازل الذي تم لشركة بورو سيتي وما كان سيبرم من الاتفاقيات مع أي من الشركات المرفوضة من قبل سلطة المصادر الطبيعية فاننا نجد ان قيمة الحقوق التي كانت شركة ترانس جلوبال ستتنازل عنها لا تتجاوز ال 25% من الحصص مقابل ان تقوم الشركات بانفاق ما يعادل ال 80 مليون دولار لحفر 6-8 ابار ولكن سلطة المصادر الطبيعية فضلت ابرام الاتفاق مع شركة بورو سيتي الحديثة العهد في مجال التنقيب عن النفط لقاء التنازل عن 80% من الحصص مقابل انفاق 18 مليون دولار فقط لحفر بئرين ما دفع شركة ترانس جلوبال للتنازل عن كافة العمليات لهذه الشركة الحديثة حتى تضمن استمراريتها.



ومن جهته نفى المهندس ماهر حجازين مدير عام سلطة المصادر الطبيعة انه مارس ضغوطا على الشركة لتوقيع اتفاق مع أي شركة وقال انه وحسب اتفاقية الامتياز فان لشركة ترانس جلوبال الحق بالتقدم بالتنازل عن جزء او كل حقها في الامتياز ولا يحق لنا التدخل وممارسة أي شكل من اشكال التدخل .

وبين حجازين في تصريحات خاصة ل "عمون" ان الحكومة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية ترفض او توفق على التنازل اعتمادا على الملاءة المالية والكفاءة الفنية على ان تلتزم هذه الشركة بكافة شروط الاتفاقية بما لا يمس بحقوق الاردن.

وفي معرض رده على ما صرحت به الشركة لعدد من وسائل الاعلام المحلية حول تقديمها لعروض ومسودات اتفاقيات من شركات بنسب تضمن حصصا اقل وعوائد اكثر لخزينة الدولة طالب حجازين ممثلي الشركة التقدم ولو بدليل واحد عن صحة هذه المعلومات " وجهت مخاطبة رسمية الى صاحب شركة ترانس جلوبال وطلبت منه تزويدنا بهذه الوثائق والبينات وحتى الان لم يصلنا الرد ثم اذا كنا قد مارسنا أي ضغط على الشركة للتنازل لشركة بوروسيتي لماذا لم تتقدم جلوبال سيتي بأي شكوى او دعوى قضائية او تصريح صحفي الا بعد اربعة اشهر من توقيع الاتفاق الذي وقع في مكتب وزير الطاقة والثروة المعدنية وحضره ممثلون عن الشركة ".وهنا نفى بشكل قطعي ان تكون الشركة قد ارسلت له أي مخاطبة بخصوص وجود شركات مستعدة للتنقيب بنسب 25% من الحصص او غير ذلك .

وعندما سالته "عمون" عن كفاءة شركة بوروسيتي وخبرتها وقدرتها على التنقيب في ضوء المعلومات التي تتحدث عن حداثة عهدها ومحدودية قدرتها على الاضطلاع بهذا الملف بين حجازين بعد فترة من الصمت ان المقياس اعتمد حينها على تقييم السير الذاتية للخبراء الدوليين في مجال التنقيب العاملين في هذه الشركة وليس على عمر الشركة وخبرتها وسمعتها الدولية ؟!

وانهى حجازين بالقول "على الشركة ان تحضر اثباتاتها قبل اتهام أي جهة فالبينة على من ادعى .... ".