عادت وتيرة الاعداد المتزايدة من الاصابات بفيروس كورونا إلى حيز الوجود آخذة منحى متصاعدا على غرار ما يحصل في بعض دول العالم الأخرى منذرة بمزيد من الوفيات وهواجس الخوف وتبادل الملامات والحيرة في اتخاذ القرارات الملائمة واخذ خصوصية كل بلد على حده.
ولا شك أن هذا الوضع بحاجة إلى المتابعة والمراقبة وإجراء الدراسات اللازمة المدعمة بالأدلة والاثباتات وادوات القياس التي من خلالها يمكن تشخيص الحال ومعرفة الأسباب المسؤولة عن هذا الانتشار وليس النظر المجرد والحيرة في في اخذ قرارات صائبة تصب في مصلحة الوطن والمواطن بعيدا عن الارتجال واللجوء إلى الحلول السهلة المحملة بالاعباء والمغامرات الخاسرة.

لقد مررنا بتجارب مريرة للاغلاقات وفرض الحظر الشامل لمرات عدة ولا نعرف إلى مدى كانت نافعة ومجدية لعدم توفر دراسات دقيقة ووافية تتضمن احصاءات مبنية على أدوات فاعلة لقياس المنافع والاضرار جراء الاغلاق والحظر الشامل وكل ما نعرفه ان ان ما آل اليه الوضع من ترد للحالة الاقتصادية وانتشار البطالة والفقر والجهل الناتج عن إغلاق المدارس والجامعات والفراغ الروحي لإغلاق دور العبادة وغيرها من الأضرار التي لم تجد طريقها إلى الضوء وبقيت مدفونة في نفوس تبيت على مأقة وتصحو على مأقة دون مجيب.

ونعتقد أن الحظر الشامل والاغلاق وان كان له منافع غير منظورة ومعروفة الا ان اضراره ظاهرة وبارزة للعيان وهي تمثل سهاما من الاذى وغزو للانسان في حياته ورزقه ومعيشته.

ان الدول التي اخذت بمبدأ الحظر والاغلاق لم تترك الأمور على عواهنها ولم تترك الحبل على الغارب بل قدمت المساعدات والتعويضات للمتضررين على الصعيد الفردي والمؤسسي ولم تتركهم اغرابا.

واذا كان لا بد من الاغلاق فالتعويض واجب حتمي حتى لا يقع المواطن فريسة للمنادين من أبراج عاجية بضرورة الاغلاق فهم لم يذوقوا مرارة عيش المتضررين.

لا للاغلاق ونعم للاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية

التي هي أنفع واجدى اذا كانت مشفوعة بالمراقبة والمتابعة والمحاسبة.

حمى الله الوطن وأهله من الوباء وإلشقاء.