facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





هل تستطيع الحكومة الغاء امتيازات النواب ?


نبيل غيشان
11-05-2010 04:58 AM

الملامح العامة لقانون الانتخاب الجديد التي سربتها المصادر الحكومية الى وسائل الاعلام من اجل جس نبض الراي العام ليس فيها تغييرات جوهرية سوى ما تقوله الحكومة بإبقاء نظام الصوت الواحد الذي كانت الاحزاب السياسية تطالب بالغائه, لذا يحاول التعديل الجديد الاستعاضة عن الصوت الواحد بتقسيم الدوائر الانتخابية الى مناطق لكل منها مقعد نيابي واحد , اي توزيع المقاعد النيابية على المناطق الانتخابية وهو نظام معمول به في العديد من دول العالم مثل بريطانيا وكندا .

وهذا الاتجاه يبدو انه جاء تحت الضغط الخارجي والداخلي المتصاعد من اجل الغاء المبدأ العام المستقر في الانتخابات النيابية الاردنية منذ عام 1928 باعتماد التقسيم الجغرافي لا الديمغرافي في الدوائر الانتخابية وزيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب ليصل الى 12 مقعدا لكل محافظة تفوز به المرشحة التي تحصل على اعلى نسبة من الاصوات في منطقتها مقارنة بعدد المقترعين .

لذلك يقسم مشروع القانون المرشحين على الدوائر الانتخابية ولا يقسم الناخبين على مناطق جغرافية , مما يعني ان الناخب لن يطرأ على وضعه اي تعديل حيث سيمارس الاقتراع بالاسلوب نفسه الذي مارسه في الانتخابات السابقة وينتخب ايا من المرشحين المخصصين لدائرته, لكن المرشح عليه ان يحدد المنطقة التي سيترشح عنها من الدائرة الاكبر , مثلا المرشح في الدائرة الثالثة من عمان عليه ان يحدد انه سيترشح عن منطقة محددة من المناطق الانتخابية الاربع في دائرته.

الحركة الاسلامية على لسان قياديين (من الصقور والحمائم) اعلنت رفضها للقانون الجديد قبل ان ترى ملامحه النهائية كذلك فعلت احزاب المعارضة على اساس معاداة "الصوت الواحد", مع ان التعديل الجديد يحسن وضع الحركة الاسلامية الانتخابي وحتما سيزيد من مقاعدها , لان المرشح الاسلامي عندما يعلن عن نفسه في منطقة انتخابية معينة لن يجد له منافسين, بل سيهرب كثيرين من وجهه ويترشحون بعيدا عنه بحثا عن فرص افضل.

الجديد في ملامح القانون ان المصادر الحكومية سربت للصحافة انها بصدد تقديم تعديل على قانون التقاعد المدني والعسكري من اجل منع الجمع بين راتبين (التقاعد وراتب النيابة) وهي قضية ليس من السهل تطبيقها ولا اعتقد ان الحكومة جادة في طرحها, رغم قناعتنا بان امتيازات النواب اصبحت اكثر مما يجب ولا تتناسب والوضع المالي للخزينة.

وقد كانت امتيازات النواب مثار انتقاد من الراي العام وخاصة انها امتيازات شخصية تتضخم كل يوم الى ان وصلت الى (راتب شهري 2500 دينار , راتب تقاعد, مدير مكتب , سائق , فاتورة هاتف,تامين صحي , اعفاء جمركي لسيارة مع امكانية بيعه, منح ومقاعد في الجامعات, كوتا للحج, مساعدات مالية للمحتاجين توزع بوساطة النواب , معالجات طبية للقواعد الانتخابية..).

هناك كثيرون يطالبون بالغاء قسم كبير من الامتيازات الشخصية عن النواب والاعيان والوزراء , لكن هل الحكومة قادرة على الغائها, لا اعتقد ذلك, لان الغاء الجمع بين راتب التقاعد وراتب النيابة في قانون التقاعد يعني ان النواب والاعيان عند انعقاد الدورة البرلمانية سيرفضون القانون المؤقت المعروض عليهم والذي يتعارض مع مصالحهم ويضعون ما يناسبهم من قوانين .

قد تكون الامتيازات هي التي تجلب اعدادا كبيرة من المرشحين غير المؤهلين طمعا في تحسين اوضاعهم المالية لكن من الافضل ان لا يمس الراتب التقاعدي الذي يسبق النيابة وان لا يعطى النائب او العين راتبا شهريا مقطوعا بل مكافأة مجزية على كل جلسة يحضرها .

وهناك دول كثيرة لا تعطي رواتب للنواب مثل فرنسا وكذلك برلمان الاتحاد الاوروبي حيث ان البطاقة الممغنطة التي يحملها النائب هي التي تفتح له باب الدخول لمبنى البرلمان وتفتح له الميكرفون من اجل الحديث وعلى اساسها يستلم مكافآته بعد انتهاء الجلسات حسب نسبة حضوره , وهو اجراء عادل يمكن الاخذ به .
nabil.ghishan@alarabalyawm.net

العرب اليوم




  • 1 احمد جميل القبيلات بني حميدة 11-05-2010 | 11:05 AM

    أنا مع هذا الرأي بان تعطى المكافأة الشهرية المخصصة لعدد جلسات حضور النائب ،حتى يلتزم النواب بالحضور بهذه الجلسات ولا يتكرر غيابهم عنها كما كان بالسايق .

  • 2 قانوني 11-05-2010 | 01:17 PM

    ياسيدي كلامك صحيح ولكن: اولا مبداء المكافئه حسب الجلسة يحتاج الى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وهذا يتطلب وجود مجلس وهو امر مستحيل حيث ان النواب لن يوافقوا على هذا الشيء، ثانيا ان الامتيازات المذكورة اعلاه تقدم من الحكومة لارضاء النواب وهو امر مشترك بين الطرفين ولمصلحتهم ولا اتوقع ان اي يطرف يوافق على وقف الامتيازات فعليا وانما يتم الحديث عن هذا الشيء من اجل الشعبيه فقط.
    ثالثا ان رئيس مجلس النواب المنتخب من قبل النواب انفسهم سوف يرضخ لمطالب النواب وحيث ان قرار رئيس المجلس يعتبر حسب النظام الداخلي لمجلس النواب مساوي لقرار رئيس الوزراءفيما يخص الشؤون الماليه مما يؤدي الى زيادة الامتيازات وليس العكس وفي النهايه لا الحكومه قادره ولا رئيس المجلس قادر تحت ضغط النواب.

  • 3 جميل الشبول 11-05-2010 | 03:49 PM

    كان الناس ينتخبون النائب الذي يشهر قلمه وينفل جيبه امامهم ليقنعهم بنظافة يده وجزالة فكره حيث كانت هذه المبادىء قابلة للصرف عندهم .

    الان هذه المبادىء اصبحت قديمه وغير مقنعه واصبحنا نتطلع للجيوب السفليه وتركنا العلوية وبالتالي فالحكومه تتبع مزاج الشارع فهي معنيه بشراء ذمم النواب من اجل التصويت على قرارات اوصلتنا حد الهاوية.

    لم تتجرأ الحكومات في السابق على شراء ذمة اي نائب لان النائب السابق كان ابن بيئته وملاق لها اما نائب اليوم فهو ليس كذلك .

    نحن نحتاج لنائب ندفع له ثمن بنزين سيارته ونجهز له رغيف الساندويش لياكله خلال استراحة المجلس ونستقبله عند عودته من المجلس لنثني عليه او ننتقده ولا نحتاج لنائب يلبس حذاء بالف دينار واولادناه حفاة وان حفي اولادنا فقد حفي الوطن

    لنقرأ كتب التاريخ وارجوكم فقط لعشر سنين ، لا نريد ان نقرأ عن حكام الاندلس ولا نريد ان نقرأ لميكافلي ولا نريد ان نقرأ عن اولاد واخوان صلاح الدين وشجرة الدر وكيف قضت

    اقول لنوابنا القادمين والسابقين اعملو لهذا الوطن الذي عم خيره كل الناس ولا شاكر له ولا معترف بجميل له لقد وقفنا مع كل الناس ولم يقف معنا احد بل نعتبر من لم يقف ضدنا هو صديقنا الصدوق

    ديون الاردن يسددها ايراد دوله واحدة لخمس ساعات ممن كنا نساعدهم بدم ابنائنا ديون لاردن يسددها سارق حاسبه ضميره ديون الاردن يسددها استغلال امثل لموقع سياحي واحد

    كونوا مع بلدكم واعتدلو او اعتزلو

  • 4 11-05-2010 | 04:40 PM

    صدقوني ان المكافاة للنواب رح تكون مجزية اكثر من الراتب والسبب في ذلك ان معادلة الديموقراطية في الاردن هي كما يلي
    ديموقراطية =( نائب+ امتيازات+ شبعان+وزيرتكنوقراط +واسطة+اردني طفران)x(عددسكان الاردن)


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :