يبلغ عدد الاردنيين المقيمين اليوم في المملكة ستة ملايين انسان اضافة الى نصف مليون يقيمون في الخارج واذا حسبنا عدد المقيمين في المملكة مواطنين وعربا واجانب فان عدد سكان الاردن يصل الى سبعة ملايين ونصف المليون انسان.

وحسب الاحصاءات الرسمية فان عدد سكان الاردن في عام 1952 لم يزد كثيرا عن نصف مليون لكن الازدياد المتواتر في عدد السكان جاء نتيجة غير طبيعية للهجرات التي ولدتها الاحداث في المنطقة وقد ارتفع مؤشر النمو السكاني الى 4.8% سنويا في الفترة مابين 1952-1979 وفي الفترة من 1979-1994 هبط معدل النمو السكاني الى 4.4%, وارتفعت في فترة 1994-2004 الى ما نسبته 2.5% الى ان وصل اخيرا الى 2.2 % في احصائيات 2009 وهو معدل مرتفع مقارنة بمعدل النمو السكاني الذي يجب ان لا يزيد على 1.2%.

اسوق هذه المقدمة من اجل طرح شعار "لا لمزيد من التجنيس غير الطبيعي " اي لا لكل عمليات التجنيس العشوائية التي لا تأخذ الواقع المحلي بالاعتبار خاصة تلك التي تتم من خلال الوساطة او الاستثمار الوظيفي والابقاء على عمليات التجنيس في حدودها الطبيعية والتي لا تتعدى تجنيس زوجات الاردنيين بموجب القانون.

وهذه ليست دعوة عنصرية موجهة الى اي طرف بقدر ما هي دعوة وطنية من اجل التفكير بمستقبل البلاد والعباد ومستقبل جميع ابنائه, بمعنى هل من مصلحة الاردنيين جميعا من شتى المنابت والاصول ان يستمر ازدياد عدد الاردنيين والسكان بطريقة عشوائية او عاطفية غير مخطط لها, من دون النظر الى رقعة الارض والموارد الطبيعية.

وقد حذر تقرير حكومي من استمرار الزيادة في معدلات النمو السكاني ومعدلات الانجاب لانه "سينعكس سلبا على الموارد الاقتصادية والخدمات المقدمة للمواطنين والازدحام على الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات البنية التحتية وارتفاع معدلات البطالة".

وقد دعت الاستراتيجية الاردنية للسكان 2000-2020 الى "الوصول لاعلى درجات التوازن بين السكان والموارد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية " وفي حال عدم التخطيط السليم للنمو الطبيعي او غير الطبيعي للسكان فان نوعية الحياة ومستوى المعيشة للاردنيين سينخفضان نتيجة عدم قدرة البنى التحتية والارض والموارد الطبيعية على استيعاب الاعداد المتواترة من البشر والتي يتوقع معها ان يصل عدد سكان الاردن في عام 2030 الى عشرة ملايين انسان, فهل نحن قادرون على ذلك التحدي?

هذا من الناحية الاقتصادية اما من الناحية السياسية فليس من مصلحة اي اردني اختلال التوازن الديمغرافي الذي اصبح " ضرورة للحفاظ على المصالح العليا للدولة, لان المطلوب ان لا يحصل واقع ديمغرافي مستجد يفرض حلولا داخلية او خارجية تغير من معادلة وتركيبة الحكم والدولة والنظام في الاردن".

فليس معقولا ان تبقى الجنسية والارقام الوطنية تصرف من دون تخطيط حتى ان عدد الارقام التي صرفت في الشهر الاول من العام الجاري وصلت الى 771 ولدي احصائية رسمية دقيقة تشير الى ان وزارة الداخلية في الفترة ما بين عام 2005 الى نهاية عام 2009 قد صرفت ارقاما وطنية وصلت الى 55234 يضاف لها 24449 رقم اخر صرفته وزارة الداخلية بناء على طلب جهات عليا.

(لا للتجنيس ) شعار يجب ان يرفعه كل اردني مهما كان اصله ومنبته وترفعه الحكومة وتدعمها في ذلك الاحزاب والنقابات وكل القوى السياسية والاجتماعية, فهل نفكر الى اين نحن ماضون?.

nabil.ghishan@alarabalyawm.net
العرب اليوم ..