اخذ موضوع الحديث عن الإصلاح والتغيير مساحة واسعة من حديث الحكومات والاحزاب والهيئات الوطنية وطفح الكيل في التنظير وبث الكلام هنا وهناك وتوجيه الدعوات لحوار وطني واسع للوصول إلى إلى قواسم مشتركة ترضى جميع الأطراف علما بأن هناك حورات سابقة تزخر بها الأوراق والارفف وهي محفوظة في حرز حصين.

ان كثرة الحديث عن الإصلاح وتكرار عبارة الإصلاح افقدها معناها كالذي يحوم حول الماء ولا يشرب منه ويشكو الظمأ ويتألم دون وجود علاج ناجع ينهي حالة المعاناة.

لم يعد الأمر يتطلب مزيدا من القول والشعر والنثر الذي لم يعد له مكانا لحفظه دون تنفيذ واقعي يلمس المواطن فيه ان هناك تغييرا حقيقيا او نية جادة للتغيير والولوج إلى مرحلة جديدة تبشر بالخير وخطوات عملية تنعكس نتائجها على الأداء الإداري والسياسي.
ان توفر الارادة المحضة الجادة للإصلاح والتغيير هي التي يعول عليها في الانتقال من الحديث إلى الفعل والسير بخطوات عملية جريئة وجادة مؤثرة على أرض والواقع واللجوء إلى اهل المشورة الرأي في طرح الأفكار الصائبة والعملية وتطبيقها على أرض الواقع بكل جرأة وشجاعة.

الأمر ليس طاسم ولا أسرارا مخفية ولا كنوزا في باطن الأرض نود البحث ولكنها خطوات عملية بارزة ومعروفة للداني والقاصي وموجودة في صفحات الكتب وكما هي موجودة في السطور فهي محفوظة في الصدور وليست بحاجة إلى إعادة الاجترار والتكرار.

بات واضحا ان تغيير قوانين الاحزاب السياسية والانتخابات النيابة والادارة المحلية واللامركزية هي جوهر الموضوع وهي بحاجة إلى إعادة صياغتها بحيث تحقق المصلحة الوطنية العليا وتنهي الثغرات الموجودة فيها بحيث تؤدي إلى مشاركة شعبية واسعة وتنهي حالة الجمود في العمل السياسي والابتعاد عن المنطق التقليدي الممل والولوج إلى مرحلة جديدة توسس لواقع جديد.