الواقع المؤسف أن الإعلام الأردني يعيش في مرحلة "أزمة" , ولو كان الأمر غير ذلك لما تم استنفار الخبراء وأبرز الصحفيين والإعلاميين في الفترات السابقة لعصف ذهني مركز لوضع تصورات النهوض بالاعلام الاردني من سباته!! وهذه الأزمة لا يتحمل طرف بعينه مسؤولية فقدان الثقه بالاعلام التقليدي ككل والرسمي بشكل خاص الأمر الذي يعني عمليا غياب التأثير المطلوب على الرأي العام وبذات الوقت إنتاج رسالة إعلامية "خجولة" تدافع عن ثوابت الدولة.

هذه الفوضى في إدارة الرأي العام المحلي مع تنامي دور منصات التواصل الاجتماعي، دخل عليها كل صنوف البشر حتى بعض أصحاب الاسبقبات و باحثي الشعبويات والعنتريات باتوا يقدمون أنفسهم على أنهم نشطاء واوصياء على فكر الناس، ويقدمون اراء ومعلومات عن الاردن كما لو كانوا يحملون الاردن ومعلوماته بحقيبه شخصية.

نجح بعض هؤلاء في كسب تعاطف المجتمع حينما تركت الدولة فراغا معلوماتيا وأصبحوا مصدرا هاما لدى الناس، ساعدهم في ذلك هبوط الذوق العام في مجتمع بات يتهكم على كل ما يُعتقد او بالاحرى تعتبره الحكومة انجاز أو تطوير !!!

كل ذلك يحصل والحكومة تراقب، وناطقيها بالوزارات و المؤسسات بالاجمال مكبلين غير قادرين على الاشتباك مع القضايا أو الأحداث التي تتعلق بمؤسساتهم باعتبارهم "موظفين" لا صحفيين. باختصار الاعلام داخليا حاصر نفسه وقيد روايته وخسر بعضا من جمهوره في ازمات كانت الحقيقة فيها جليه وواضحه ساطعة لا تحتاج لتبرير بل لتمريرمعلوماتي، لكن الارتباك في قيادة المشهد الاعلامي فرض علينا روايات مضللة من الخارج، واحاديث مدسوسة أُنتِجت باحتراف، وملأت الفراغ المعلوماتي شعبيا، وصنعت ابطالا من كرتون صالوا وجالوا في فضائنا الالكتروني كادوا ان يقنعوا العامة بان العاصمة عمان بحاجة لتحرير!! لهذا لا غرابة ان نجد ان ثمة اسبابا اخرى اسهمت في تعزيز حضور الرواية المضللة اعلاميا داخليا.

ويرى البعض من المطلعين على الشان الاعلامي، ان ادارة الملف الاعلامي يتم بطريقة ضبابية تحكمه المزاجية والمحسوبية، ولا يقوم على الكفاءة والجدارة والمهنية، وبالتالي من يصنع القرار الاعلامي او من يؤثر في عملية ادارة المعلومات قد يكون من بيئة لا تؤمن بدور الاعلام ورسالته كحصن منيع لحماية الاردنيين من الاشاعة والتضليل وخطاب الكراهية والتنمر الالكتروني وغيرها من الامراض التي بدات تظهر في مجتمعنا بسبب تراجع دور الاعلام التقليدي، وتدهور الثقة بالاعلام الحكومي، وتنامي نفوذ منصات التواصل، هذا الفهم القاصر لدور الاعلام يجعلنا دوما متأخرين خطوات في اصلاح وتعديل المزاج العام الذي يوصف بانه ناقم في اغلب الاوقات وسهل استفزازه لدرجة التشكيك حتى بالثوابت رغم مرور مائة عام على تاسيس الدولة الاردنية.

وهذا يقودنا الى جدوى استثمار الدولة بالاعلام واستحداث بين فترة واخرى مؤسسات اعلامية بكل انواعها من بث فضائي واذاعي ومنصات، وهل هذا الاستثمار ينتج بالنهاية اعلام مؤثر وفاعل وقادرعلى خدمة الموقف الاردني خارجيا وتشكيل راي عام متماسك داخليا ازاء الاحداث والقضايا المطروحه؟؟ سيما واننا اليوم نتحدث عن ما يقارب 2000 موظفا في مؤسسات اعلامية تمول مباشرة من الحكومة!!

وهل هذا العدد قادرعلى تقديم رواية متماسكة مقنعه غير قابلة للطعن او التشكيك امام ما يبثه العالم الافتراضي او الناشطين؟؟
الدخلاء على المهنة جانب محزن من قصص التضليل الاعلامي ومصدر الاساءة للمهنية ولتاريخ الصحافة والاعلام في الاردن..الدخلاء الم مستمر في خاصرة الاعلام..بعضا منهم تسيّد المشهد الاعلامي وتصدره بقوة واصبح مرجعا لكثير من عامة الناس.. رغم انهم غير مؤهلين في ابجديات الاعلام ولا يفرقون بين الحقيقة والراي..الا ان كثيرا منهم دخل سوق الصحافة والاعلام من باب اقتصادي وتجاري (حُصّاد اللايكات)، والبعض من باب الشعبويات الرخيصة وتسجيل المواقف ..والبعض من باب المناكفة الممنهجة بهدف تحسين موقفه التفاوضي مع الحكومة لتعزيز مكاسبه الشخصية..واصبح الحديث اليوم ان اقصر طريق للمناصب هي المعارضة للاسف!!

باختصار في ظل الانفلات المعلوماتي وتفوق المنصات الافتراضية في تشكيل المزاج العام بما تتضمنه من محتوى مغلوط وروايات مضللة واستهداف مؤسسات وشخصيات وطينة، فان الدعوة لتطوير الاعلام امر لم يعد ترفا بل يحتاج الى استدارة جادة وشجاعة ، ولم يعد مقبولا ان نبقى في كل ازمة يخسر الاردن جمهوره لصالح المضللين والشعبويين، ولم يعد مقبولا ايضا ان نقف طويلا في مرحلة التشخيص لاسباب التراجع الاعلامي في الاردن وهياسباب معلومة للقاصي والداني!! فعمليا الاردن كما هو ربما حال دول أخرى لم تستجب بالسرعة المطلوبة لإعادة التموضع مع المستجدات الرقمية والمعلوماتية, واصبح يقف على ناصية الطريق متفرجا على هياكل ومؤسسات إعلامية معطلة وغير مؤثرة أمام سطوة دخلاء و جهلاء و نشطاء يتلاعبون بالراي العام المحلي!!