الاردنيون يعتصرهم الألم من جوانب عديدة تطاردهم كما يطارد الأسد فريسته فانتشار البطالة والفقر والجوع مؤشر خطر كما هو الحال في انتشار الفساد والمحسوبية والواسطة وتوريث المناصب والقفز عن القانون والتعليمات في التعيينات وهو وباء مستمر على الرغم من كل التحذيرات والتأكيدات وادى ذلك إلى إلى البؤس وفقدان الأمل وحمل كل تصريحات الرسميين عن معالجة هذه الظواهر محمل الهزل والتسلية والاستهلاك وتولدت قناعات راسخة للمواطنيين ان ليس هناك حل مرتقب على الرغم مما يقال هنا وهناك.

المواطن الاردني مثقل بالضرائب والرسوم والديون والهموم

وأساليب الجباية المختلفة بدءا من ضريبة الدخل التي تأكل أصحاب الدخول المحدودة والضرائب المفروضة على المشتقات النفطية وانتهاء بمخالفات السير الجائره

مما جعل المواطن غير قادر على مجابهة هذه الظروف العصيبة وغدا مستسلم لهذا الواقع المر.

وفي هذه الظروف الحالكة المظلمة ارتفعت أجور شحن السلع عالميا بنسبة أربعين في المئة وهذا بدوره أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل بارز وظاهر مثل سلع الحديد والالمنيوم والمواد الأولية اللازمة لمدخلات الإنتاج وسينعكس هذا بطبيعة الحال على اسعار جميع السلع خاصة وان الأردن يعتمد في استهلاكه على الاستيراد من الخارج بنسبة تصل إلى ثمانين في المئه.

والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا اعددنا لمواجهة موجة الغلاء في ظروف لم يعد المواطن قادرا على الصمود امام تلك التحديات.

الأمر خطير وبحاجة إلى إيجاد أسواق قريبة للاستيراد وإعداد مستودعات ضخمة للتخزين وتنشيط قطاع الزراعة والصناعة ومحاولة الاعتماد على الذات في الإنتاج إلى أكبر حد ممكن. ولا بد من تقليص الرسوم الجمركية وبقية رسوم الخدمات الأخرى وتخفيض الضرائب بحيث يكون بمقدور المواطن تجنب الآثار السلبية لموجة الغلاء المتفاقمه.

آن الأوان وحان الوقت لإيجاد سياسات جادة في ضبط حركة الأسعار ومواجهة موجة الغلاء ووضع حد لارتفاع الأسعار.