لطالما وجّه سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني الحكومات المتعاقبة ، بضرورة العمل الميداني وضرورة التواصل مع المواطنين وتلمّس قضاياهم واحتياجاتهم، في جميع محافظات المملكة ، والبقاء دائما بقرب المواطنين بكافة فئاتهم من التجار والصناعيين والمستثمرين والمزارعين ، وكذلك الطلاب والمرضى ، والشباب والمرأة ، وكافة شرائح المجتمع ،انطلاقا من ان المسؤولية أمانة وتكليف قبل أن تكون تشريفا.

حكومة الدكتور بشر الخصاونة ركّزت على هذا النهج وكانت هناك توجيهات واضحة ومعلنة من قبل الرئيس للوزراء والمسؤولين باتباع هذا النهج تنفيذا للتوجيهات والرؤى الملكية السامية ، وقد رصدنا مؤخرا نشاطا متواصلا في الزيارات الميدانية بدءا من رئيس الوزراء نفسه مرورا بمعظم الوزراء ،كل حسب اختصاصه .

وكمتابعين نرصد نتائج تلك الزيارات الميدانية ونتلقى « التغذية الراجعة « بعد كل زيارة انطلاقا من دورنا الاعلامي، فان خلاصة ما يتمناه المواطنون ، أن تكون هناك نتائج ملموسة لتلك الزيارات تنعكس فورا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، و تزيل كثيرا من المعوقات الادارية التي كانت ولا زال كثير منها يقف عائقا امام انجاز معاملات لا تتطلب كل ذلك التاخيراو التاجيل او التسويف الذي يستنزف عادة من جهد ووقت ومال المواطن .

«صوت المواطن «من المهم ان يصل مباشرة من الميدان الى صاحب القرار الاول في تلك الوزارة او الادارة او المؤسسة الحكومية ، خصوصا وان ذلك المواطن من الصعب عليه غالبا الوصول الى ذلك المسؤول في الوزارة او الادارة ـ و حتى البلدية ! ، وهو يتوقع استجابة سريعة لتنفيذ توجيهات المسؤول الاول لحل مشكلته .

المواطنون بحاجة الى من يسمع شكواهم ويجد حلا لها يخفف من معاناتهم التي زادت منها جائحة « كورونا « وارتفاع الاسعار العالمية وانعكاساتها محليا وارتفاع معدلات البطالة .. وغيرها من الهموم والمشاكل التي لا تستطيع الحكومة حلّها بين عشية او ضحاها ، لكن الحكومة بالتأكيد قادرة تماما على ازالة معوقات شكلية تؤخرانجاز معاملات في بلدية او وزارة نتيجة عدم توفر موظفين قادرين على انجاز العمل بالسرعة المطلوبة دون بيروقراطية تزيد من غضب المواطن ،او بيروقراطية قد تؤدي لطرد استثمار ، او تاخير انشاء شركة او مؤسسة من المفترض ان توظف ابناءنا وبناتنا ، وغيرها من امور يجب الاستماع اليها والاطلاع عليها من الميدان .

الوقت يتطلب - وخصوصا في مرحلة ما بعد كورونا التي زادت الضغط على المواطنين - الاقتراب اكثر من هموم المواطن التي سوف تزداد نتيجة متغيرات عالمية واقليمية طارئة سترفع الاسعار وتقلل الاستثمارات والوظائف، وكلها عوامل ضغط تستوجب التخفيف بما هو ممكن من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخصوصا في الخدمات الاساسية في التعليم والصحة والنقل .

واقع الحال يتطلب بالاضافة للاكثار من الجولات الميدانية فتح قنوات التواصل الوجاهي - رغم كورونا - والتوسع بسياسة الابواب المفتوحة في الوزارات وكافة مؤسسات الدولة وحسن اختيار فريق الموظفين الذين يتعاملون مع الجمهور ببشاشة وسعة صدر وقدرة على الايصال والتوصيل وصلاحية حل المشاكل .

الخدمات الصحية والعيادات الخارجية في جميع المستشفيات يجب ان تعود وبفاعلية بعد ان اجتزنا مرحلة جيدة بمواجهة جائحة كورونا ، كما يجب ايجاد حلول لمشكلة نقص أدوية الامراض المزمنة بين فترة واخرى ، كما يجب أن نكون اكثر شفافية في قرارات التعليم وعودة المدارس بعد أن أفقدت قرارات ايقاف التعليم الوجاهي وتحديدا في المدارس الخاصة بعد دفع الرسوم مصداقية قرارات وزارة التربية ، كما أن القرارات الفجائية بالتعليم الوجاهي لطلبة الدراسات العليا في الفصل الصيفي ازعجت واربكت كثيرين من الطلاب والجامعات الخاصة وكان لا بد من منح الطلاب فرصة لترتيب ظروفهم ، أما قطاع النقل ففي كل يوم « قصة وحكاية « بدءا من قطاع الشاحنات عبر المعابر الحدودية وليس انتهاء بمشروع الباص السريع وما يحدثه من اختناقات مرورية خصوصا خط « عمان - الزرقاء « .

هموم المواطنين لا تنتهي ، وهي تستوجب المتابعة وجاهيا وليس عبر « التواصل الاجتماعي « ، والاهم ان تكون هناك نتائج وحلول سريعة يلمسها المواطنون .

(الدستور)