تشير زيارة الملك عبدالله الثاني إلى أميركا كأول زعيم عربي يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى مدى الاحترام والتقدير الذي يحظى به الأردن وقيادته لدى الإدارة الأميركية؛ التي تعتبر الأردن بلداً معتدلاً ومتزناً على مستوى المنطقة.

من جهة أخرى؛ يبقى الاقتصاد والاستثمار محط اهتمام ومتابعة لدى الملك، حيث وقع الأردن عام 2018 اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة قيمتها 6.375 مليار دولار لدعم الاقتصاد تمتد حتى عام 2022، ومن هنا يسعى جلالته لتعزيز هذا التعاون من خلال زيادة المساعدات الأميركية للأردن، وزيادة الدعم للاقتصاد الأردني بشتى الطرق والوسائل، وبحث فرص تخفيف قيود قانون (قيصر) الذي يفرض قيوداً على التجارة مع سوريا؛ مما أضر بالاقتصاد الأردني نتيجة وقف التعامل التجاري.

كما يسعى جلالته لتقديم الأردن على أنه البلد الأكثر أماناً للاستثمار والمستثمرين من خلال مشاركته في مؤتمر (صن فالي) للاستثمار، ليقدم الأردن على أنه بلد الأيدي العاملة والكفاءات المؤهلة في العديد من القطاعات الحيوية، وأن لديه القدرة على احتضان الصناعات والاستثمارات في عدة قطاعات مهمة ومطلوبة عالمياً مثل؛ تكنولوجيا المعلومات، الأدوية، المستلزمات الطبية، السياحة العلاجية، والصناعات الغذائية وغيرها.

من جانبها منحت الولايات المتحدة المنتجات الأردنية ميزة تنافسية عالية جداً من خلال اتفاقية التجارة الحرة (FAT) التي وقعت بين البلدين عام 2000، وهي أول اتفاقية للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة ودولة عربية، والرابعة على المستوى العالمي، وتشترط الاتفاقية أن تكون المنتجات المُصدرة لأميركا مصنوعة من مواد خام أردنية بنسبة لا تقل عن 35%، حيث تسعى الاتفاقية لتعزيز التجارة والاستثمار، وتعمل على دعم المنتجات الأردنية بهدف تشغيل الأيدي العاملة الأردنية ودعم الاقتصاد الأردني.

كما وقعت الولايات المتحدة مع الأردن اتفاقية تخص المدن الصناعية المؤهلة في الأردن (QIZs)، بحيث تدخل صادرات تلك المدن لأميركا دون رسوم جمركية أو ضرائب، حيث نجحت تلك المدن في جذب العديد من الاستثمارات المحلية والعالمية، إلا أنه ما زال هناك حاجة ماسة لجذب المزيد من تلك الاستثمارات التي من شأنها تشغيل المزيد من الأيدي العاملة، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي سببتها جائحة كورونا، خصوصاً بعدما أشار تقرير أميركي إلى أن صادرات المدن الصناعية المؤهلة تتراجع مقارنة بالصادرات الأردنية الأخرى لأميركا، إذ تتجاوز صادرات تلك المدن المليار دينار سنوياً.

وهنا يبرز دور الحكومات المتعاقبة في جذب المزيد من الاستثمارات لتعزيز الفائدة من الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية في الأسواق الأميركية؛ بعدما نجحت العديد من الصناعات في إثبات وجودها هناك من خلال تصدير بضائعها بعشرات المليارات على مدى العقدين الماضيين، إذ أن زيادة حجم الصادرات الأردنية لأميركا أداة مهمة لدعم الاقتصاد الأردني نظراً لإتساع السوق الأميركية وارتفاع القدرة الشرائية للأفراد.

(الرأي)