في احدى حلقات نبض البلد، تم مناقشة عمليات التجميل التي تجري في البلد جهارا نهارا، وبمختلف انواعها ومنها البوتكس والفلر، من قبل اشخاص غير مرخصين، اضف الى انهم ليسوا من ذوي الاختصاص، والذين يسيئون الى سمعة الطب في الاردن. وقد تم التطرق الى الاثار الجانبية الكارثية لهذه العمليات، حيث تم عرض بعض الحالات المأساوية لهذه الممارسات غير المهنية واللااخلاقية، وخلال النقاش لخصت الحالة الدكتورة ميسم عكروش الناطق الرسمي لنقابة الاطباء الاردنيين، ووصفت الامور بانها فلتانة، حيث يكاد لا يوجد رقابة او ملاحقة قانونية تذكر تحد من هذه الفوضى، وذكرت ان هناك بعض الخلل في اصدار التراخيص، وان القلة من ذوي الانفس الضعيفة من البنات من داخل وزارة الصحة تتعاون مع بعض المراكز للتحايل والافلات من قبضة ورقابة وزارة الصحة.

هذه القضية ليست جديدة، فقد تناولها برنامج الملف صفر على شاشة التلفزيون الاردني قبل عام، ولكنها ما زالت قائمة، ويزداد حجمها واثارها السلبية الخطيرة على المجتمع، كغيرها من القضايا التي ننتظر اقتلاعها من الجذور.

تم سرد المشكلة، وتطرق ضيوف الحلقة الى الحلول، ولكنها برأي لن تجدي نفعا وستبقى الامور فلتانة. فالاعتماد على وعي المواطن، والطلب منه ان يتأكد من اختصاص وشهاد مزود الخدمة امرا غير مقبول، لان الاساس ان يكون مزود الخدمة مرخصا قانونيا، ولديه تأمين طبي كشرط اساس للسماح له بمزوالة المهنة للتعويض المادي للمتضررين في حالة الاخطاء الطبية، ويمارس عمله وفق القوانيين والانظمة المرعية، والتأكد من كل هذا، هو من صميم واجبات الجهات الحكومية التي تمنح التراخيص، والجهات الرقابية، التي من المفترض ان تتابع مثل هكذا قضايا، وكذلك النقابات المهنية المعنية.

لا اريد ان ادخل بتفاصيل التفاصيل، ولكن المواطن يريد ان يرى حلولا سريعة وجذرية لهذه القضايا المجتمعية التي تؤرق المواطن، وتعكس صورة سلبية عن مجتمعنا، من حيث قدرته على السيطرة، وتنفيذ القانون وتطبيقه، وينتظر المواطن التعامل معها بشفافية عالية، وبدون التستر على اسماء المستهترين، والمخالفين.

فهل سيرى المواطن الاردني الحل قريبا؟

waelsamain@gmail.com