عبارة جميلة ونص صريح ورد في الدستور الأردني بأن الأردنيين أمام القانون سواء وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين. والدستور الأردني هو القانون الأساسي للدولة واحترامه واجب مطلق ومخالفته من قبل السلطة امر غير مقبول ولا يمكن تبريره في اي حال لان المشرع حينما وضع هذه النصوص حازت على التصديق من البرلمان ومن أعلى المرجعيات ومن قبل الشعب فأصبحت ملزمة لجميع الأطراف.

وبعد ذلك تصاغ قوانين الانتخابات النيابية لتضع حصة للطائفة المسيحية وحصة لمن هم من أصول شركسية وحصة للنساء وحصة للبدو....الخ.

أليس هؤلاء جميعهم مواطنون اردنيون ويتساون مغ غيرهم في الحقوق والواجبات وهم منخرطون في المجتمع لهم ما لهم وعليهم ما عليهم ولماذا هذا التمييز وهذه المغالطة في مخالفة الدستور.

وفي تشكيل الحكومات يتكرر هذا الوجع فترى تمثيلا لبعض العشائر دون غيرها وتمثيلا لبعض المحافظات وتمثيلا للطوائف والاعراق والمحاسيب وأصحاب النفوذ والمصالح والشلة والواسطة دون النظر الى الجدارة والاستحقاق والكفاءة والامانة جهارا ونهارا ودون مراعاة لمصلحة الوطن الذي نتغنى به جميعا ولكنها حبر على ورق تالف وممزق وتكون النتيجة فشل في الأداء وضياع واستهلاك للوقت دون جدوى او منفعة.

نحن نناقض أنفسنا ونحرق كل مبدأ ولا نتحرى مصلحة الوطن بهذه الحصص وبهذا التمثيل الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ويكرس الفرقة والإثرة وتوزيع المكاسب والاستفادة من عوائد المناصب وكانها مغانم للتنفع دون مغارم.

والعجيب في الأمر والمستهجن ان تسمع أصواتا وترديدات من المسؤولين عن هذه الممارسات تنادي بعكسها وكأنه كلام يبث في الاثير للاستهلاك والتغطية وتبرير غير المبرر او استخفاف بعقول السامعين.

نحن ننتظر ان نتحرر من هذه المغالطات والممارسات حرصا على مصلحة الوطن الحقيقية المتمثلة بارساء قواعد العدالة واحترام الدستور.