الدكتور جواد العناني ليس إبن البارحة (أمس)، ولهذا فيحمل قوله معنى الجديّة، وإذا كان بالضرورة ليس متنبئاً فلكياً، فلديه من رصيد “الاقتصاد السياسي” المجرّب في العمل العام، ما يسمح بالتنبؤ، وفي قليل القليل: التوقّع، وقد استمعت إليه، على التلفزيون الأردني، وهو يقول: إنّ الأردن مقبل على مرحلة إزدهار اقتصادي.

ليس بالضرورة أنّ ما يقوله صاحبنا سيتحقق، ولكنّ علينا أن نفترض أحسن الأحوال، حيث تغيّر الأحوال الدولية والاقليمية لصالح الأردن، وأنّ ذلك سينعكس على الاقتصاد الذي سوف ينتعش، متغلّباً على سنوات عشر من التراجع الذي وصل إلى نقطة محرجة، ولا نقول أكثر من ذلك.

العناني قالها بسرعة، ووضع معها علامات استفهام، حول امكانية استثمار الآتي، ولم يخف، وبسرعة أيضاً، أنّه يتحسّب من البيروقراطية الإدارية التي تكرّست حتى صارت صاحبة قرار، ولو في ورقة صغيرة، وتوقيع شخص، بعد الانتهاء من معاملة مليونية، ليُسحب البساط من تحت أرجل الحكومة الالكترونية.

كنتُ ضدّ مصطلح الحكومة الالكترونية، على الدوام، لأنّها ترجمة تعسفية حرفية لما أتانا من الخارج، وما زلت أحتفظ برأيي فهي: الإدارة الالكترونية، لأنّ الحكومة أكبر من الإدارة، ولا يمكن أن تتلخّص بذلك التوصيف، ولكنّ الإدارة قابلة لأن تكون الكترونية بالكامل.

أعود إلى العناني، فأضمّ صوتي إلى صوته، خوفاً من عدم استثمار إزدهار مقبل كما يجب، إذا أتى طبعاً، لأنّ إدارتنا بحاجة إلى إصلاح حقيقي، لا من خلال الإلكترون فحسب، بل من قرارات جذرية تسحب البساط من تحت أرجل الإدارة المعفّنة، وتجتثها من أساسها.

من نافل القول إنّ الإدارة الأردنية كانت مضرب مثل في الداخل والخارج، استقامة ونزاهة ووطنية وإنجازاً، حتى أنّنا صدّرناها إلى الخارج، ولكنّها تراجعت حتى أنّها صارت في أجزاء منها عبئاً على التطوّر والتقدّم، وفي الحقيقة فإنّ لا أصلاح سياسياً وإقتصادياً بدون الرجوع إلى كونها أساس البناء، وأساس تصويبه، وللحديث بقية!