لم يعد احد مغفلا او أعمى عن فهم الحقيقة وادراك مكنونات الأحداث حوله وان تم تضليله لفترة من الوقت فإنه سيستدرك ما فاته ويمضي في فهمه وادراك ما كان لا يدرك.

الصدق والشفافية وقول الحق ووضع اليد على الجرح ومعالجة الخطأ خير وأكثر فائدة من التمويه وانكار الحقيقة والبحث عن حلول عقيمة تبقى على الحال كما هو.

الجرأة والصواب ان نعترف بالخطأ والتقصير والإهمال وان نعالج موضع الالم معالجة ناجعة تنهي المشكلة من جذورها بدلا من الالتفاف على الحقيقة وعدم الاستماع إلى صوت الحق.

من يقول الحق ويكشف الحقيقة ليس مذنبا ولا عاقا لوطنه

ولا يشك في صدق انتمائه ونقاء سريرته وحرصه الأكيد على النقد البناء وإصلاح الواقع من خلال الكشف عن الثغرات والتنبيه إلى مواطن الخلل وأسس العلاج.

في الآونة الأخيرة كثرت الأخطاء الطبية في أكثر من مركز صحي ومشفى وادت إلى فقدان الأرواح والتشخيص الخاطىء والمعاناة في مراجعة المشفيات والحصول وعدم الحصول على العلاج.

ومن ثم يهب المسؤولون لتشكيل لجان تحقيق وإنزال العقاب بالكوادر الصحية واقالة الوزراء والدعوة إلى الاهتمام لمعالجة الأخطاء ثم تنتهي القصة لنصحو على قصص أخرى مشابهة لما مضى مما يؤشر يقينا اننا لم نعالج المشكلة بالطريقة الصحيحة.

المشكلة الصحية في الوطن تكمن في نقص عدد المشفيات ونقص الكوادر الصحية ونقص الأجهزة وغرف العمليات وعدد الأسرة في ظل الطلب المتزايد على الخدمات العلاجية الناتج عن زيادة عدد السكان وازدياد الحالات المرضيه.

هذا ما يجب معالجته وليس البحث عن إسقاط العقوبات على الأطباء والممرضين الذين يعملون فوق طاقتهم وفوق امكاناتهم وليس بوسعهم ان يعطوا المريض حقه نتيجة الاكتظاظ منقطع النظير.

وكذلك اذا نظرنا إلى أزمات السير الخانقة وتعطل حركة المرور وقضاء ساعات طويلة للوصول إلى أماكن العمل والسكن وارتكاب مخالفات المرور والوقوف المزدوج وفي الأماكن الممنوعه الذي يتم معالجته بتحرير المخالفات المرورية دون البحث عن حلول تنهي المشكلة.

الا يعلم امين عمان ورؤساء البلديات وشرطة المرور ان هذه المخالفات وهذا الاكتظاظ ناتج عن عدم توفير مواقف للسيارات وانتشار الحفر والمطبات بطريقة مؤذية وضيق الشوارع وكثرة التحويلات. فلماذا لا نعالج جذر المشكة بدلا من تحرير المخالفات والابقاء على المشكلة قائمة ومستمرة.

آن الآوان لرفع الغطاء عن ابصار المسؤولين والولوج إلى الطريق الصحيح لانهاء المعاناة والضنك.