اما وان مفهوم الحكومة البرلمانية لا ينطبق على الحالة الاردنية اصلا .. ( للاسباب التي سأوردها لاحقا ) .. فانه ومع توصية لجنة تحديث المنظومة السياسية بالفصل ما بين النيابة وما بين الوزارة ( عدم توزير النائب ) ، بحيث تتشكل الحكومة من الحزب الحاصل على اغلبية المقاعد النيابية ( من غير النواب )، فانني ارى بضرورة استخدام مصطلح الحكومة الحزبية وليس الحكومة البرلمانية ، التي كما اسلفت، وبينت سابقا بانها لا تنطبق على الحالة الاردنية ، وانما تنطبق على انظمة سياسية برلمانية مثل بريطانيا والتي يكون فيها الرئيس الفعلي للسلطة هو رئيس الوزراء في حين ان مركز رئيس الدولة حسب هذا النظام رمزيا او شرفيا او شكليا، ولا يتمتع بصلاحيات دستورية وسياسية حقيقية . الامر الذي لا ينطبق على النظام السياسي الأردني. حيث منح الدستور الملك صلاحيات واسعة فهو رأس الدولة ومصون من كل تبعة ومسؤولية ( المادة 30 ) ، ويستحوذ على السلطات الثلاث.

وبالتالي فان الحكومات البرلمانية تتواجد في ظل الانظمة السياسية البرلمانية مثل بريطانيا .. وعليه لا يعتبر النظام السياسي الاردني نظاما برلمانيا حسب المفهوم اعلاه . حيث اعطى الدستور الأردني الملك جميع الصلاحيات التي يتمتع بها رأس الدولة في النظام الرئاسي ـ البرلماني المختلط ( فرنسا ) وكذلك الصلاحية التشريعية / الفيتو التشريعي الذي يتمتع به رأس الدولة في النظام الرئاسي ( الولايات المتحدة الامريكية ). مما يعني ان النظام السياسي الاردني يقع ما بين النظام الرئاسي ( اميركا ) والمختلط ( فرنسا ) وليس النظام البرلماني ( بريطانيا ).