لا نحبّ أن يختلط “الحابل بالنابل” وأن تُصبح مسألة تشهير واضحة المعالم، قضيّة رأي عام عنوانها: ”حرية الرأي والتعبير”، وفي حقيقة الأمر فإنّ ما فعله الدكتور بشر الخصاونة لا يتعدّى كونه انتصر لنفسه وسمعته وعائلته، أمام إفتراء غير قابل للتأويل…

بالطبع، فذلك أمر تقرره المحكمة، ولكنّني أسأل كلّ هؤلاء الذين كتبوا، وصنعوا مانشيتات صحف: هل ترضون بأن تتمّ استباحتكم، وعائلاتكم، بأخبار لا علاقة لها بالحقيقة، وأن تصبحوا مضغة في لسانات الجميع، لسبب لفت الانتباه؟

لا أسمح لأحد أن يزاود عليّ في قضايا الرأي وحرية التعبير، فقد عانيت ما عانيت منها أكثر ممّا يحتمل التصديق، ولهذا فأنا لا يمكنني أن أقبل كشخص أن أكون مكان الخصاونة، وأن أقبل الخطيئة على مضض، وفي آخر الأمر أن يُسجّل الأمر عليّ باعتباره حقيقة!

ما فعله بشر الخصاونة أنّه انتصر لسمعته، وسجّل كما أيّ مواطن قضية ضدّ من اعتبره أساء له، ولعائلته، وفي يقيني أنّه لم يلجأ إلى نفوذ موقعه، وفي أوّل وآخر الأمر فللقضاء سلطانه، وهو صاحب القرار، و”البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر”…

يحبّ الرأي العام مثل هذه القضايا، ويضعها محلّ تسلية، واهتمام، حتى لو لم تحمل ولو أيّ أساس، خصوصاً وأنّ بطلها رئيس وزراء أمام حراكي صاحب مقهى، ولكنّ علينا أن نكون مع الصحّ الصحيح، فنسأل أنفسنا: هل من المسموح لأيّ أحد منّا أن يستبيح الآخر بأخبار كاذبة، لمجرد الاستعراض؟

كان بامكان الخصاونة أن يسكت على مضض، وأن تمرّ الأمور كما مرّت غيرها، بعد أيام، ولكنّه انتصر لنفسه باعتباره مواطناً أردنياً عادياً، وفي آخر القول فإنّني أنصح المسيئ بالاعتذار عن قول ليس صحيحاً، وأنصح الخصاونة بقبول الاعتذار إذا حصل، ويا دار ما دخلك سوى شرّ قليل، وللحديث بقية!