عمون - دعت الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" الدول لحث مقدمي خدمات التشفير المحلية عبر الإنترنت، على تحمل المسؤولية وتصميم منتجات توفر حماية الأطفال من إساءة معاملتهم.

وأشار قرار تبنته الدول الأعضاء خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمنظمة في إسطنبول، الدول الأعضاء إلى الموافقة على القوانين التي تمكن سلطات إنفاذ القانون المحلية من مكافحة ومنع محاولات الاعتداء الجنسي على الأطفال، باستخدام التكنولوجيا.

وذكر بيان المنظمة، أن "القرار تم تبنيه في اليوم الثاني للاجتماع الذي يستمر 3 أيام".

وقالت المنظمة: "بهذا القرار، عبرت الدول الأعضاء عن قلقها إزاء الاستخدام المتزايد للتشفير لإخفاء الجرائم غير المشروعة عبر الإنترنت التي ترتكب بحق الأطفال مثل الاستمالة والبث المباشر للاعتداء الجنسي وتوزيع مواد مصورة للاعتداءات الجنسية على الأطفال"، مؤكدة أن "القرار تم التصديق عليه بأغلبية ساحقة من قبل الوفود المشاركة".

ويشارك في الاجتماع نحو 470 قائد شرطة ووزير وممثلين آخرين من أكثر من 160 دولة.

من جهته، قال الأمين العام للمنظمة يورغن شتوك: "غالبا ما يتم طرح هذه القضية باعتبارها قضية لا طائل من وراء مناقشتها، وباعتبارها قضية تضع الخصوصية أمام حماية الطفل، ولكن يمكن حماية كليهما".

وأضاف: "مع إدراج السلامة في التصميم، يمكن لمقدمي الخدمات الوفاء بالتزامات الخصوصية وكذلك ضمان أن التقنيات الجديدة لا تأتي على حساب سلامة الأطفال".

(وكالات)